الركابي: لا أثر قانوني لخرق المدد الدستورية في حسم مرشح رئاسة الوزراء

وقال الركابي لوكالة {الفرات نيوز}، إنه: "لا يوجد أثر قانوني يترتب على خرق المدد الدستورية، مما يعطي أريحية للجهات المعنية بتقديم مرشحها،" لافتاً إلى، أن "خرقاً سابقاً حصل في تسمية رئاسة الجمهورية ولم يترتب عليه أي شيء قانوني".
وأضاف، أن "أولى بوادر الإنفراجة تبدأ بخروج الإطار ببيان رسمي لسحب مرشحه السابق، وهو ما سيعني وجود توافق سياسي، أما في حال استمرار الاجتماعات المنفردة فإن ذلك يشير إلى استمرار حالة الانسداد".
وتابع الركابي، أن "القراءات الحالية تؤكد عدم وجود انفراجة قريبة لتسمية المرشح، وأن الأمور ماضية في مسارها الحالي دون الإعلان عن أي مرشح خلال الأيام المقبلة".

رغيد