السراج: المشهد السياسي عبر الصدمة والمحكمة الاتحادية ستتخذ الطريق الأهدأ

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال السراج؛ لبرنامج {حوار الدولة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان :"اللقاءت الحالية بين الفرقاء السياسيين لوضع بيئة حقيقية توفر أرضية تشكيل الحكومة المقبلة والرئاسات الثلاث، والاطار التنسيقي ذهب الى أربيل لاذابة الجليد بين الكرد والقوى الشيعية". 
واضاف "الاطار التنسيقي لم ياخذ شكله الطبيعي بعد والقوى السياسية المنضوية فيه يمكن ان تعطي انطباعا عن شكل التحالف، والخلافات بين تقدم وعزم ماتزال قائمة رغم الحوارات". 
 وتابع السراج "بعض القوى الشيعية لديها علاقة قوية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني واربيل اصبحت اليوم نقطة ارتكاز لاي عمل بعد حصولها على المقاعد الاكثر، والاتحاد الوطني الكردستاني هو في مرحلة لملمة اوضاعه الداخلية".
واتم "الاطار أقرب الى الديمقراطي من الاتحاد بموضوعة الرئاسات الثلاث، واتخذ المسار الجماهيري والقانوني وقدم طعونا الى المحكمة الاتحادية للاعتراض على الانتخابات واعتقد المدة التي اتخذتها المحكمة جادة في التعاطي مع الطعون ولترضية الاطراف المعترضة".
وبين السراج "المحكمة الاتحادية ليس من شانها اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات، واي قرار لها يكيف من الداخل قانونيا وطرحه لكنها ترى ان الساحة تحتاج الى فسحة من الوقت لحلحلة التشنجات السياسية وهي تتأنى لتوفير القناعة الكاملة لدى المعترضين".
واستسرل "عبرنا الصدمة والاطراف السياسية تدرك التوجه الى تشكيل الحكومة، والاطار والتيار الصدري كلاهما يبحثان عن تسمية رئاسة الوزراء والمشاكل الشخصية لن تحول بين اتفاق نوري المالكي والسيد الصدر، أما مشروع الاغلبية فقد تبدد بفعل الرؤية الحزبية الواقعية".
وختم السراج، ان "المحكمة الاتحادية اتاخذت الطريق الهادئ وليس الصدمة ونرجح تاجيل القرار لكن لفترات اقصر، ومجلس النواب المقبل يستطيع الغاء الانتخابات؛ لكن طرح المعارضة الان ليس صحيحا نظرا للظروف التي يمر بها البلاد وكون النظام السياسي لا يوجد فيه اغلبية سياسية مريحة".
 وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أنهت اليوم الأربعاء جلسة المرافعة بخصوص الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات البرلمانية بعد الاستماع الى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعين، وقررت المحكمة ختام المرافعة وحددت يوم ٢٠٢١/١٢/٢٦ لإصدار القرار في الدعوى".
وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري حضر في جلسة اليوم وقدم أدلة التزوير وتلاعب مفوضية الانتخابات بالنتائج أمام المحكمة الاتحادية.
كما طالب العامري -الذي قدم دعوى الطعن- بإعادة العد والفرز اليدوي في أربع دوائر انتخابية واحدة كل من اقليم كردستان وفي المحافظات الغربية والوسطى والجنوبية.