وجرى، خلال الحفل، توقيع عقد الاعتماد لشركة "ماينهارد" الاستشارية العالمية لتكون الاستشاري لمشاريع الصندوق، وكذلك توقيع عقد مع شركة يريم للمقاولات، إحدى شركات القطاع الخاص الاثنتي عشرة التي ستتولى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ووقع العقدين المدير التنفيذي للصندوق السيد محمد النجار.
وأشار السوداني، في كلمة له خلال الحفل، إلى أن صندوق العراق للتنمية يُجسد بداية مرحلة جديدة من العمل التنموي، ويُبرز رؤية الحكومة لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام، يضع العراق على طريق الازدهار والاستقرار، معزّزاً بمشاركة فعّالة من القطاع الخاص.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع:
🔷 بدأنا خطوة جديدة لبناء المدارس من خلال صندوق العراق للتنمية، والبلد بحاجة (8 - 10) آلاف مدرسة.
🔷 أنجزنا الإجراءات الخاصة بهيكلية صندوق العراق للتنمية، ونعمل على إعداد مشروع قانون خاص به، سيُقدم إلى مجلس النواب.
🔷 القطاع الخاص العراقي متمكن ومستعد للعمل في جميع الظروف، وساهم ببناء الكثير من البنى التحتية.
🔷 البنى التحتية من أبرز مشاكل قطاع التربية، وتم اعتماد تصمايم جديدة وتقنيات حديثة في الخدمات والصيانة.
🔷 نثق بقدرة القطاع الخاص في مهمة إنشاء المدارس وتمت تهيئة الأراضي.
🔷 لدينا 600 مدرسة، وهناك 12 شركة لديها إمكانات كبيرة مستعدة لبناء عشرات المدارس.
🔷 نؤكد على التنسيق بين وزارة التربية والمحافظات لتخصيص الأراضي وبناء المدارس وفق المواصفات الفنية، ولدينا استشاري سيتابع التنفيذ.
🔷 وزارة التربية كانت المحطة الأولى من مشاريع صندوق التنمية، والمرحلة الثانية ستكون للسكن.
🔷 سنتوجه إلى بناء مجمعات سكنية وفق مبدأ (أجر وتملك)، وستُخصص وحدات سكنية لأسر الشهداء والجرحى.
🔷 منح الضمانات السيادية خطوة مهمة لإصلاح الواقع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص.
🔷 وقعنا في إسبانيا اتفاقاً مع مؤسسة تيستا لتوفير دعم من 200 مليون يورو إلى مليار يورو، بالاتفاق مع البنك العراقي للتجارة.
🔷 أمام القطاع الخاص الفرصة لبناء صناعة وطنية، وتوفير الخدمات وفرص العمل لأبنائنا.
