وقال السيد الحكيم في كلمته بمنتدى الأمن والسلام في الشرق الأوسط في محافظة دهوك :"كنا أولى الكيانات السياسية المهنئة للفائزين في إنتخابات ٢٠٢١، رغم إمتلاكنا العديد من الأدلة والوثائق والتساؤلات التي تطال مجمل العملية الإنتخابية وخروقاتها الواضحة، ولكن ذلك لم يمنعنا من: التمسك بالخيار الديمقراطي والإيمان بالتداول السلمي للسلطة ووجوب الركون الى الآليات السلمية والطرق القانونية في الإعتراض وكذلك إحترام خيار الناخبين والمشاركين في العملية الإنتخابية".
وبين ان "تغيير أعضاء المفوضية والقانون الإنتخابي لم تؤديا الى مشاركة أوسع للناخبين مما جعلنا أمام أقلية مشاركة، أفضت الى أقلية فائزة، وشكل غير الفائزين أكثرية أخرى تنضم الى قائمة الممتنعين عن أصل المشاركة، وهذه النتيجة ستجعلنا أمام أقلية حاكمة قلقة ذاتيا ومقلقة للأكثرية".
وأشار السيد الحكيم الى إن "الإنتخابات لم تنتج توازنات سياسية واضحة من حيث أكثرية عددية حاسمة او كتل متقاربة ومتجانسة تشكل أغلبية مريحة ومتفاهمة على منهاج حكومي متين للسنين الأربعة القادمة".
وقال :"نرى لزاما في هذه المرحلة، صناعة حلول و تفاهمات حقيقية على ٣ أصعدة: الصعيد الأول: إيجاد صيغة تفاهم وتعاون للخروج من الإنسداد السياسي الحاصل لغرض تشكيل حكومة قوية ومستقرة وقادرة على إدارة مسؤولياتها بشكل صحيح، والصعيد الثاني: معالجة تبعات العملية الإنتخابية الحالية، بمراجعة جادة للقانون الإنتخابي والمفوضية وإجراءاتها، والصعيد الثالث: إعادة الثقة بين الجمهور ونظامه الديمقراطي ومؤسسات الدولة والقوى السياسية".
ودعا السيد الحكيم الى "مبادرة وطنية سياسية وموسعة تجمع جميع القوى الفائزة (على مستوى المقاعد او الأصوات) وعلى مستوى (المتقبل للنتائج أو المعترض عليها) وعلى مستوى (القوى الكبيرة او القوى الناشئة الشبابية والمستقلة)، لوضع صيغة تفاهم تفضي الى إعادة التوازن للعملية السياسية من خلال إتفاق وطني جامع، متبنى من قبل الجميع، بآليات ونقاط وتوقيتات واضحة وعملية" مؤكدا "لا شك أن مثل هذا الإتفاق بحاجة الى وعي وتضحية من جميع الأطراف، دون الإضرار بحقوق الفائزين ولا القفز على مطاليب المعترضين، للمضي قدما والخروج من عنق الزجاجة، متجاوزين الشد والتوتر وإلاختناق السياسي الحاصل".
وتابع :"كما نوصي ونحذر من عدة أمور هامة بهذا الصدد:
أولاً: ضرورة إلتزام كافة الأطراف بالآليات القانونية والسلمية في الإعتراض والتفاوض.
ثانياً: إعتبار الدم العراقي خطاً أحمرا لا يجوز تجاوزه من قبل الجميع.
ثالثاً: الإلتزام بالحوار الوطني المستقل بعيدا عن التدخلات الخارجية بكافة أنواعها وأطرافها.
رابعاً: ضرورة معالجة جميع المقدمات والمخرجات الإنتخابية في أي إتفاق قادم .
خامسا : وضع آليات واضحة لحل الخلافات أثناء وبعد تشكيل الحكومة .
سادساً: رفع الفيتوهات المسبقة وعقلنة سقوف التفاوض من قبل جميع الأطراف.
سابعاً: إبداء أعلى درجات المرونة والإحتواء والتطمين لكافة الأطراف المشاركة في التفاوض.
ثامناً: إحترام خيارات الأطراف التي ترغب بالمشاركة او المعارضة او الممانعة حكوميا او برلمانيا .
تاسعاً: تقسيم الأدوار بين الحكومة والبرلمان القادم من حيث تمكين الفائزين في الحكومة كما المعارضين والممتنعين في البرلمان لإيجاد حالة من التوازن السياسي.
عاشراً: إن يتم التصويت على ورقة الإتفاق الوطني كقرار برلماني في اولى جلساته الرسمية.
