المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وشدد الشيخ الساعدي، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية، على أن :"المجلس العلمي راعى في صياغة المدونة آراء الأصول والفتوى على مستوى من الاتفاق، بعيدا عن أي محاولات لزج النجف في سجالات سياسية أو فكرية".
وبين، أن "إقرار المدونة يهدف إلى إنصاف الدين الإسلامي للإنسانية فضلًا عن تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة داخل الأسرة من حيث الحقوق والترتيبات الأسرية"، لافتاً إلى أن "النقاشات التي سبقت صدور القانون تمخضت عن أسئلة جوهرية تتعلق بسن الزواج والحضانة، حيث عُقدت ورشات متعددة لمناقشة هذه القضايا، من بينها ورشة لتحالف 188، وقد جرى خلالها طرح المخاوف المتعلقة بتأثير هذه النقاط على استقرار الأسرة".
وأشار الساعدي، إلى أن "المدونة تضم 14 مورداً يجيز للقاضي التفريق بين الزوجين منها إذا حُكم الزوج بالسجن ثلاث سنوات مع وجود أموال لديه للإنفاق وطلبت الزوجة التفريق أو إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة لمدة 60 يوما وقدمت الزوجة دعوى فيحق للقاضي حينها الحكم بالتفريق".
لكنه أكد أن "المدونة شددت على عدم جعل رابط الزوجية المقدس هشا، وأن التفريق القضائي لا يتم إلا في حالات نادرة جدا".
وأوضح الساعدي، أن "المدونة منحت المرأة حق وضع شروط في عقد الزواج منها أن يكون الطلاق بيدها أو بيد من توكله إضافة إلى وضع شرط عدم الزواج عليها، وتحديد المسكن والأثاث وحق السفر وجميع هذه الشروط تصبح ملزمة قانونيًا للزوج عند الموافقة عليها"، عاداً ذلك "سابقة غير موجودة سابقا في التشريعات".
كما أشار إلى أن "من بين حقوق المرأة التي أقرتها المدونة المطالبة بأجور الرضاعة والعمل المنزلي فضلاً عن تخصيص مصرف جيب خاص لها"، معتبرا أن "هذه البنود تعكس نقلة نوعية في تعزيز مكانة المرأة وضمان حقوقها داخل الأسرة".
وفاء الفتلاوي