وقال العامري خلال كلمة في ندوة حوارية مع نواب كتلة بدر النيابية، إن "المشاكل السياسية تستمر نتيجة هيمنة دكتاتورية النظام السابق لمدة طويلة"، مشيراً إلى ان "الانسداد السياسي امر طبيعي والمكونات العراقية لديها تخوف لضمان مستقبلها".
وبين ان "المحكمة الاتحادية أجازت تقديم مقترحات قوانين داخل مجلس النواب"، مشدداً على "الالتزام بالدستور لانه المخرج لجميع العقبات".
واوضح ان "عدم تشريع الموازنة هو التفاف على قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز في الاقليم".
واكد العامري على ضرورة "تفعيل الرقابة على الاموال في حكومة تصريف الاعمال"، داعياً "جميع الاطراف الى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".
ولفت العامري الى ان "العراق يعاني تراجع في الزراعة نتيجة شح المياه وندعو الى تضييق الخناق على تركيا لحل الازمة"، مؤكداً ان "ادارة المياه فيها خلل كبير ويجب حلها".
وتابع: "من حق العراق المطالبة باطلاقاته من المياه ويجب ان تكون هناك تحركات حكومية عاجلة"، مطالبا تركيا بـ"احترام سيادة العراق والاحتكام الى القوانين الدولية".
واشار العامري الى ان "قانون تجريم التطبيع خطوة جيدة وقرار شجاع وكبير ونقدم الشكر لمجلس النواب"، مضيفاً "يجب عدم التشكيك من قبل البعض في تشريع قانون تجريم التطبيع".
واوضح ان "نتائج الانتخابات جاءت بشرعية من المحكمة الاتحادية ونحن نؤمن بقراراتها ويجب الالتزام بها".
ولفت الى ان "قرارات المحكمة الاتحادية هي الفيصل في حل القضايا رغم التشكيك في نتائج الانتخابات"، مطالباً الاقليم بـ"الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية".
