العاني: أسم المرشح لا يعلن الا في لحظة التكليف.. وهذا بديل علاوي

وقال العاني لبرنامج {الحدث} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان" اختيارات اللحظة الأخيرة في مسالة حسم المرشح يفرض علينا استرجاع جميع الأسماء السابقة؛ لكن الأرجح انه لن يعلن عنه الا في لحظة تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح وجه، الأربعاء، رسالة دعا فيها الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، الى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف.

وأمهل رئيس الجمهورية الكتل النيابية المعنية من حسم أمر الترشيح الى السبت المقبل المصادف الاول ١ شباط 2020. وقال خلال الرسالة انه، في حال عدم حسم الامر سيمارس صلاحياته الدستورية من خلال تكليف من يجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية.

وعلق العاني بشأن عدم تدخل الكتل السنية في موضوعة حسم المرشح قائلا" حصنا أنفسنا في بعض القضايا، ولا نريد من الاخرين تصدير فشلهم الينا، كما ان قيادات الإصلاح والبناء لا يشاركون اسامة النجيفي في القرار؛ لكن سيكون لنا رأياً بعد الاختيار، وبشكل عام الأسماء التي تم تداولها ليس عليها فيتو وربما ابتعادنا سيسهم في الحل".

وأوضح" رأينا الأهم سيكون في البرنامج الحكومي وإذا أرادت الكتل الشيعية اختيار شخصية تكنوقراط سنلتزم بهذا؛ لكن ان طالبت هذه الكتل بحصص سنطالب بها ايضاً". وأشار العاني، الى ان" اختيار شخص عليه اجماع يعني انه ضعيف جداً لقيادة البلد".

وبين العاني، ان" سائرون الأقل تطلبا في موضوعة حسم المرشح، والبناء الأكثر تصلبا في الأسماء المطروحة وربما جدلية، بالتالي لن تتوصل القيادات الشيعية الى اتفاق حتى الغد، وستتاح الفرصة لرئيس الجمهورية بالعمل وفق المادة 76 بتكليف المرشح".

وحول الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء علق العاني ان" وجود رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لن يسمح لمحمد توفيق علاوي الفوز كمرشح، والسبب شخصي اما اختيار {مصطفى الكاظمي} مناسب جدا لولا اعتراض جهات عليه"، منوهاً الى ان" الطرف الوحيد الذي يمكن ان يكون له فيتو على المرشح هي ايران".

واختتم العاني حديثه بالقول" عدم حضورنا لجلسة مجلس النواب الخاصة بإخراج القوات الامريكية من العراق كان سياسياً، ولا يصب في مصلحة شركاء العملية السياسية ولدينا موقف من هذا القرار". واشترط " إذا طمأنتنا الحكومة بوجود قوات كافية لدرء المخاطر الخارجية عن المحافظات الغربية حين ذاك سنثق بالقرار ونؤيده".

وصوت مجلس النواب في الـ5 من كانون الثاني الجاري على قرار نيابي من 5 إجراءات يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الارهابية، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تضمن القرار مُطالبة الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان، بالإضافة الى الطلب من وزير الخارجية التوجه وبنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ارتكابها انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق.

أما البند الاخير من نص قرار البرلمان، فطالب الحكومة بالتحقيق في ملابسات القصف الأمريكي وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة أيام من تاريخ القرار الذي يعتبر ساريًا من تاريخ التصويت عليه.انتهى

وفاء الفتلاوي