وأوضح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، محمد صالح، في تصريح صحفي، أن "اجتماع {أوبك+} الذي عقد في حزيران 2025 أقر خطة تخفيف تدريجي لخفض الإنتاج الطوعي الإضافي الذي التزمت به ثماني دول منذ عام 2023،" مشيرًا إلى، أن "هذه الدول ستبدأ مجتمعة بزيادة إنتاجها تدريجيًا بمقدار 548 ألف برميل يوميًا حتى أيلول 2025".
وبيّن صالح، أن العراق كان ملتزمًا بخفض طوعي إضافي يبلغ نحو 220 ألف برميل يوميًا منذ مطلع 2024، ووفقًا لخطة التخفيف الجديدة، سيُسمح له بزيادة تدريجية لإنتاجه اعتبارًا من آب المقبل.
وتشمل قائمة الدول التي ستُطبق هذه الزيادة كلاً من السعودية والعراق والإمارات والكويت، إضافة إلى روسيا والجزائر، وعُمان، وكازاخستان، وستكون نسب الزيادة موزعة بشكل مختلف بين هذه الدول، بناءً على اتفاق داخلي ضمن التحالف.
وقررت منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها في تحالف {أوبك+}، رفع إنتاج ثماني دول أعضاء في التحالف، ضمن خطة لتخفيف الخفض الطوعي تدريجياً، تبدأ من آب 2025 وتستمر حتى أيلول من العام نفسه.
يشار الى ان الحكومة الاتحادية أعلنت في 17 تموز الحالي، التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط الخام من الإقليم، بعد توقف دام أكثر من عامين، وذلك على وقع هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت حقول النفط في الإقليم.
وينص الاتفاق على أن "تبدأ حكومة الإقليم فوراً بتسليم كامل النفط المنتج من حقول الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) بغرض التصدير، على ألا تقل الكمية المسلّمة حالياً عن 230 ألف برميل يومياً، ويُضاف إليها أي زيادة في الإنتاج".
وبموجب الاتفاق، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بدفع سلفة لحكومة الإقليم بقيمة 16 دولاراً عن كل برميل يتم تسليمه، كما يُخصص 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي داخل الإقليم.
ويُعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، ويُصدر نحو 3.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام.