العراق يسعى لإسترداد أمواله المهربة في دبي والمغرب

وقــال ضـمـد، فـي تصريح صحفي إنـه "بـحـكـم الـقـضـايـا الــتــي تـنـظـر بمحكمة تـحـقـيـق الــرصــافــة المـخـتـصـة بـقـضـايـا النزاهة وغسيل الأمـوال، تعرض عشرات القضايا التي تخص منافذ (الكي كارد) وشــركــات الـصـرافـة الـتـي تـعـمـل وتـحـول الأموال الى خارج العراق من دون إجازة" مـشـيـراً الــى أن "مـثـل هــذا الـعـمـل تشوبه الكثير من شبهات تهريب العملة وغسل الاموال". 
وأضـــاف أن "تـعـلـيـمـات الـبـنـك المــركــزي الـعـراقـي تفرض قـيـودا شـديـدة وصارمة على تسجيل شركات الصرافة، ويمارس البنك رقابة شديدة وعالية بالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة على هذه المكاتب، ومع ذلك فان الكثير من الأفراد يمارسون الـعـمـل خـــارج الإجــــازة الــتــي يـحـصـلـون عليها من المؤسسات الرسمية"، مؤكداً أن "الاجراءات تقضي بغلق المنفذ أو الصيرفة وتــحــال الـقـضـيـة الــى قــاضــي الـتـحـقـيـق المختص واتخاذ الاجراءات القانونية بحق صـاحـب الصيرفة، وإذا كـانـت تحويلات مـالـيـة فـانـهـا تــدقــق لـلـتـأكـد مــن أن هـذه الأمـوال لم تذهب الـى جهات ارهابية وأن الأمــور لا تـعـدو كـونـهـا أمــورا اقتصادية وتـبـادل ومـنـاقـلـة حـسـابـات وبـعـدهـا يتم انزال العقوبات بحق المخالفين".
وبـين ضمد أن "الـقـضـاء ينظر للقضايا الـتـي تـحـال الـيـه مـن الـجـهـات التحقيقية المختصة كهيئة النزاهة واللجنة التحقيقية المشتركة بينها وبـين وزارة الداخلية، إذ إن نـسـبـة الـقـضـايـا المـعـروضـة لا تخرج عن نسبة القضايا الاعتيادية التي تنظر فيها المحاكم بالظروف الاعتيادية، لكنها حـقـقـت قـصـص نــجــاح جــيــدة بـهـا بـعـد إصـــدار الـكـثـيـر مــن الأحــكــام بـالـسـجـن والـحـبـس على رؤســاء هيئات ومديرين عــامــين ووزراء وكــذلــك عـلـى أشـخـاص نافذين ويمتلكون حضورا كبيرا بالقطاع الـخـاص"، متوقعاً "إصــدار إحـكـام اخـرى في المستقبل".
ونـبـه قـاضـي مـحـكـمـة الــرصــافــة الــى أن "هناك جهودا تبذل لاسترداد الكثير من الأمــوال المـوجـودة خـارج الـعـراق وتحديداً فــي المـمـلـكـة المـغـربـيـة وإمــــارة دبـــي فـي الامارات العربية المتحدة"، مؤكداً أنه "حين تستطيع السلطات انفاذ القانون بالتعاون مـع الـقـضـاء لاســتــرداد الأمــوال المرتبطة بــالــجــريــمــة فـــان المــؤســســة الـقـضـائـيـة ستقطع شوطاً كبيراً في هذا الموضوع".
وبشأن استرداد أموال العراق المهربة الى الخارج، أوضح أن "هناك مكتبا في البنك المــركــزي لمـكـافـحـة غـسـيـل الأمـــوال لـديـه تنسيق عـال واتفاقيات تعاون مشتركة مـع مـا يناظره مـن مكاتب تـمـارس نفس اخــتــصــاصــه فــي الــبــلــدان الــتــي هـربـت اليها الأمــوال، بحيث يطلب منها وضع إشــارة الـحـجـز وفـحـص سـجـلات الـدولـة وحساباتها لمعرفة كل متهم كم لديه من أرصـدة"، منبهاً الى "اكتشاف الكثير من المتهمين لديهم أرصــدة فـي بعض الـدول المــجــاورة مـمـا اســتــدعــى وضــع إشــارة الحجز، وبـصـدد إحـالـة الـدعـوة لمـصـادرة هذه الأموال".