وذكـر مصدر مسؤول في اللجنة في تصريح صحفي أن "الــدورة السابعة والـثـمـانـين لمجلس إدارة اللجنة التي عقدت الشهر المـاضـي، أعـربـت عـن تقديرها لحكومة الـعـراق باستمرار احترامها لالتزاماتها بـإيـداع نسبة 3 بـالمـئـة مـن الإيـــرادات الـنـاتـجـة عن مـبـيـعـات تـصـديـر الـنـفـط والمـنـتـجـات النفطية في صندوق التعويضات".
وأضــاف أن “المجلس درس تقارير عمل اللجنة، مـنـذ دورتـــه الأخــيــرة فــي تـشـريـن الـثـانـي 2019 فـي مختلف الـقـضـايـا، حيث تـم إجــراء 5 دفعات بمجموع كلي بلغ 38.1 مليار دولار، بما في ذلك دفـعـة 230 مـلـيـون دولار فـي 27 تـشـريـن الأول 2020، وبـهـذه الدفعة الأخـيـرة يتبقى تقريباً 4.2 مليار دولار مستحقة الدفع في ما يتعلق بمطالبة شركة نفط الكويت".
وأوضـح أن “المجلس درس مختلف القضايا التي ستعالج للقيام بتقليص منظم للجنة".
وأشار المصدر الى انه "وبـغـلـق بـرنـامـج الـتـعـويـضـات البيئية عـام 2013 ، قـدمـت الـحـكـومـات الـكـويـتـيـة والأردنــيــة والـعـربـيـة الـسـعـوديـة المـشـاركـة بــه وعــداً خـطـيـاً بـتـزويـدهـا بتقارير تقدم سير العمل سنوياً ما دامت اللجنة موجودة، وبعد انتهاء عملها سوف تقوم بتقديم تقارير سنوية الـى مجلس الأمـن مـا لـم يقرر هو غير ذلك”، مؤكداً أن “موضوع تقديم التقارير بعد الـغـلـق، هـو تـحـت الـدراسـة مـن قـبـل المـجـلـس، وهـو يـرحـب قبل اتـخـاذ الـقـرار ان يتسلم مـن حكومة الــعــراق تـحـريـريـاً وجــهــات نـظـرهـا بـشـأن تقديم التقارير بعد الغلق".
ويـقـضـي الـقـرار رقــم 1483 الـصـادر عــام 2003 بتسديد الـعـراق نسبة 5 بالمئة مـن صـادراتـه من مـبـيـعـات الـنـفـط ومـنـتـجـاتـه والــغــاز، فـي صـنـدوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم (صندوق الأمم المتحدة للتعويضات)، حيث تشكلت في عام 1991 لجنة أممية للتعويضات، ألزمت العراق بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات لـلأفـراد والـشـركـات والمنظمات الـحـكـومـيـة وغـيـرهـا، مـمـن تـكـبـد خـسـائـر ناجمة مباشرة عن احتلال الكويت من قبل النظام الصدامي في بداية تسعينات القرن الماضي.
