"العقدة الكبرى لم تحل بعد".. لجنة: قانون النفط والغاز لم يصل للبرلمان حتى الآن

منذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.

وقال الجابري لـ{الفرات نيوز}: "قانون النفط والغاز لايزال بادراج مجلس الوزراء ولم يصل حتى الان الى البرلمان، انما هنالك متابعات من لجان مخصتة شكلت من قبل مجلس الوزراء". 

واضاف: "عند ووصول القانون الى البرلمان سيتم قراءته قراءة اولى وبعدها يتم متاقشته ودراسته من قبل اللجنة ليتم عرضه للقراءة الثانية". 

ولفت الى انه "لايمكن الحديث عن ترحيل المشروع لانه حتى الان لم يصل الى مجلس النواب ولجان مجلس الوزراء تناقشه بحضور المحافظات المتجة تنضيد مسودة القانون والتصويت عليها في مجلس الوزراء ومن ثم ترسل الى البرلمان".

ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد خزينة الدولة. 

وتنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز في العراق المتوفرة لدى البرلمان على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مطلع أغسطس الماضي، أن "مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كل المجالات والقطاعات، فضلا عن إسهام تشريع القانون في حل الكثير من الإشكالات العالقة".

وأوضح أن "هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم، ما يعد أمرا سلبيا على مساعي التنمية بمساراتها كافة"، بحسب تقرير لوكالة "واع".

وشكل النزاع في موضوع النفط مصدر توتر أساسي بين بغداد وأربيل لسنوات، فقد وصل الأمر، العام الماضي، إلى القضاء، حيث كانت ترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى لوضع يدها على ثروات الإقليم، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وفي فبراير عام 2022، أمرت المحكمة الاتحادية في بغداد الإقليم بتسليم النفط المنتَج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء عقود وقّعها الإقليم مع شركات أجنبية.

ووصل الأمر إلى حد إبطال القضاء في بغداد لعقود مع شركات أجنبية عديدة، لا سيما أميركية وكندية.

وينص اتفاق مؤقت وُقِّع بين بغداد وأربيل مطلع أبريل، على أن تتم مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أما الإيرادات المحققة من حقول الإقليم، فتودَع في حساب مصرفي لدى البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.

من: رغد دحام