الفتلاوي: توجه حكومي لتوسعة الوزارات والعفو العام لا يشمل الجرائم الارهابية والجنائية

وقال الفتلاوي في برنامج {كالوس} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، أن "قانون العفو العام لا يشمل المتورطين بجرائم إرهابية وجنائية"، مشيراً إلى أن "الحكومة خاطبت البرلمان لإعادة تعريف الجريمة الإرهابية فيما يخص قانون العفو".

ونوه الى، ان "الهيئة التنسيقية معنية بشؤون المحافظات وحل الإشكاليات المتعلقة بها"، مشيراً إلى أن الهيئة قد "استطاعت إصدار قرارات مهمة لترسيخ اللامركزية وفض الاشتباك بين المحافظات والوزارات".

وأضاف، أن "بعض الوزارات غير مقتنعة بنقل الصلاحيات للمحافظات"، مشدداً على أن "اللامركزية في العراق متقدمة كثيراً على بلدان المنطقة وهي صلاحيات أصيلة وليست ممنوحة"، كما أن "مجالس المحافظات تمتلك صلاحية التشريعات المحلية".

وتابع الفتلاوي قائلاً: "هناك تفاوت بين المحافظات بنسب الإنجاز وتنفيذ المشاريع الخدمية"، موضحاً أن "الهيئة التنسيقية دورها استشاري وتقديم النصح للمحافظات"، لافتاً إلى أن "بيانات التعداد السكاني ستساعد في تنمية المحافظات وإعداد الخطط المستقبلية".

وأشار إلى أن "هناك تقدماً في المحافظات على مستوى مشاريع المياه والطرق"، بينما "تأتي كركوك في ذيل قائمة المحافظات من حيث تنفيذ المشاريع بسبب ملف المناطق المتنازع عليها". 

وأوضح، أن "محافظتي الديوانية وبابل ستشهدان نهضة كبيرة في تنفيذ المشاريع للمرحلة القادمة".

وفيما يخص نقل الصلاحيات، قال الفتلاوي، أن "تم تشكيل لجنة لوضع قانون جديد للمحافظات فيما يخص نقل الصلاحيات، وأن رئيس الوزراء يدعم بشكل كبير نقل الصلاحيات للمحافظات". 

كما أكد أن هنالك "تنسيق عالٍ مع منظمات محلية ودولية على مستوى تحسين جودة الخدمات ولدينا خطط لتحسين واستثمار الطاقة الشمسية وتدوير النفايات بالتعاون مع وزارة البيئة ". 

كما أكد أن "الحكومة قدمت طلباً رسمياً لإنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في العراق"، وكشف عن "توجه حكومي لتوسعة بعض الوزارات".