وقرر الاجتماع ما يلي:
1 - توفير الغطاء التشريعي اللازم من السلطة التشريعية للحكومة؛ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لمواجهة الأزمة.
2- توفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة وخلية الأزمة (لجنة الأمر الديواني 55).
3- العمل توفير أماكن ملائمة للحجر الصحي للمصابين وبشكل عاجل.
4- تأمين رواتب الموظفين وإيصالها بحسب التوقيتات الزمنية المحددة لكل شهر.
5- إيلاء الاهتمام بشريحة محدودي الدخل من المواطنين، من خلال تدارس إمكانية إطلاق راتب شهرين أو أكثر لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية.
6- تدارس إمكانية إطلاق راتب شهرين أو أكثر للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
7- العمل على تأمين الحاجات الغذائية والدوائية للمواطنين، وإيصال متطلبات الحياة اليومية إلى محدودي الدخل من خلال عدة إجراءات سيتم اتخاذها من قبل الحكومة.
8- متابعة احتياجات المواطنين العراقيين في الخارج بتوفير سبل العودة للراغبين منهم.
9- الدعم الكامل لجهود وزارة الصحة وكوادرها والقوات الأمنية وجميع مؤسسات الدولة؛ لما يبذل من جهد استثنائي لمواجهة الأزمة ومتطلباتها".انتهى
عمار المسعودي