القانونية النيابية: 3 نقاط خلافية في تشريع قانون المحكمة الاتحادية

وأوضح همزة لوكالة {الفرات نيوز} "يجب قبل الانتخابات تشريع قانون المحكمة الاتحادية، لانها معنية بتسجيل النصوص الدستورية" لافتاً الى انه "لا يمكن اجراء انتخابات ولا حل الخلافات الدستورية الا بتفعيل المحكمة الاتحادية".
وأضاف، ان "المحكمة الآن معطلة ولابد ان تُفعل قبل العطلة التشريعية للبرلمان" مبيناً ان "موضوع الخلافات الموجودة والمشاكل عبارة عن ثلاث نقاط مهمة، اولا من يرشح القضاة؟ وثانياً يكون التصويت داخليا؟، وهل تقرر المحكمة بالإجماع  او الأغلبية".
يشار الى ان خلافات سياسية بين الكتل حول قانون المحكمة الاتحادية التي تشهد فراغاً في 3 مقاعد بعد وفاة عضوين فيها وتقاعد آخر.
وقدم الخبير القانوني، طارق حرب، مقترحاً كحل مؤقت بشأن قانون المحكمة الاتحادية وقال {للفرات نيوز} ان "نصا مؤقتا لتشريع قانون المحكمة ان يرشح مجلس القضاء الأعلى قضاة لسد نقص المحكمة الاتحادية ويتولى رئيس الجمهورية اصدار مرسوم مقتضي" مشيراً الى "إلغاء هذا القانون عند صدور قانون المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة 92 من الدستور لتجاوز جميع الاشكالات".
وحول اشكالية القاضي وفقيه القانون اوضح حرب ان "قانون المحكمة الاتحادية والدستور لا يقول الشريعة بل خبير فقهي ومن الممكن ان تكون امراة او رجل".
غفران الخالدي