القانون ينفي اعتراض المالكي على ترشيح علاوي أو حصول اتفاق أصلاً بين الكتل

وقال بيان لدولة القانون تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "في الوقت الذي ننفي فيه نفيا قاطعا الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن اعتراض نوري المالكي لاتفاق الكتل السياسية حول احد المرشحين لرئاسة الوزراء، نؤكد عدم حصول أي اتفاق اصلا بين الكتل السياسية".

وأضاف "لازالت الاطراف  السياسية تتداول اسماء عدد من المرشحين لاختيار المرشح الافضل للمهمة".

وتابع البيان "نجدد التأكيد بعدم تبنينا أي مرشح خاص مثلما أوضحنا مسبقا الا اننا نجد من الضروري ان يتمتع المرشح لهذه المسؤولية بمواصفات تنسجم مع طبيعة المهمة والمرحلة من حيث كفاءته واستقلالية قراره وعدم تبعيته لطرف سياسي  داخلي او خارجي ونزيها قويا حاميا لوحدة البلاد وسيادتها تنطبق عليه مواصفات اطلقتها المرجعية ومطالب المتظاهرين، وقلنا ونؤكد الان نحن مع من تتفق عليه القوى السياسية والاجتماعية".

وكانت حظوظ مرشح رئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي قد عادت من جديد بعد ان تعرقلت الاسبوع الماضي عند اقترابه من التكليف.

وذكر مصدر سياسي مطلع لوكالة {الفرات نيوز} "هناك توافق حصل بين تحالفي الفتح وسائرون طرأ خلال الساعات القليلة الماضية على تقديم اسم المرشح {محمد توفيق علاوي} الى رئيس الجمهورية بغية تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة".

واضاف ان "تحالف سائرون بدأ بالحراك السياسي هذه الليلة على بقية اقطاب العملية السياسية وخاصة الشيعية لمناقشة اعادة ترشيح علاوي من جديد".

وكان محمد توفيق علاوي قد طُرح أسمه بقوة كمرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية الأسبوع الماضي لكن جرى استبعاده قبل ساعات من تكليفه رسمياً وسفر رئيس الجمهورية برهم صالح الى سويسرا ومشاركته بمؤتمر دافوس.

ودعا رئيس الجمهورية برهم صالح في رسالة له الأربعاء الماضي الى الكتل السياسية الى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضا شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف".

وقال صالح "إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت {غداً}، ١ شباط ٢٠١٩، أرى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية".انتهى

عمار المسعودي