{بغداد: الفرات نيوز} رد مجلس القضاء الاعلى، على أنباء إصداره قرار بشمول المتهمين بقضايا نزاهة بقانون العفو العام.
وأكد بيان لاعلام المجلس تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "عدم صحة ما ورد في تسجيل فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور قرار من مجلس القضاء الاعلى يقضي شمول المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام".
وبين ان "مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية القانونية لاصدار قرار بشمول المتهمين من عدمه بقانون العفو وان ذلك من اختصاص لجان تطبيق قانون العفو والمحاكم المختصة وبموجب نصوص واجراءات وشروط قانون العفو رقم ٢٧ الصادر عن مجلس النواب سنة ٢٠١٦".
وأكد مجلس القضاء الاعلى على ضرورة "اعتماد ما ينشر في موقعه الرسمي فقط".انتهى
عمار المسعودي
