وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن " أمر الاستقدام بحق الوزير السابق صدر وفقا للمادة 211 من القانون بعد ثبوت عدم فبركة معلومات اللقاء وصدورها عنه خلافا لما ادعاه عند حضوره أمام المحكمة بتاريـخ 6 / 5 / 2020 بخصوص عدم صدور هذا التصريح منه وأنه مفبرك".
وكانت محكمة تحقيق الكرخ قررت في 5 آيار الجاري استدعاء وزير الزراعة {السابق} صالح الحسني لإجراء التحقيق بخصوص تصريحه لإحدى القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ ٩٠ مليون دولار من مزاد العملة لغرض استيراد مواد غير ضرورية .
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن الحسني قد "أنكر الوزير هذه التصريحات أمام قاضي التحقيق وأفاد بانها مفبركة، فيما قررت المحكمة التحقق عن صحة ما ورد في اللقاء وبيان فيما اذا كان الكلام مفبرك من عدمه".
وأضاف القضاء، أن "ما ورد في هذا اللقاء من معلومات ان ثبت عدم صحتها يتم معاقبة المروج لها وفقا لاحكام المادة ٢١١ من قانون العقوبات بالحبس والغرامة باعتبارها اخبار كاذبة تضر بالصالح العام".
فيما أصدرت وزارة الزراعة في السادس من الشهر الجاري بياناً عن تصريحات الوزير {السابق} صالح الحسني حول استيراد الثوم ومزاد العملة.
وذكرت الوزارة في بيان، انه" نتيجة اللغط الحاصل بعد ظهور الوزير {السابق} في برنامج تلفزيوني وحصول تداخل بيم كلام الوزير والمقدم والذي يمثل وجهة نظره الشخصية والبعيدة عن الفكرة التي كان يطرحها الوزير".
واعربت الوزارة عن" اسفها للطريقة التي تم ربط الحوار وانتهاز الحديث عن منع الاستيراد لاقحام موضوع مزاد العملة في البنك المركزي واستيراد محصول الثوم بمبلغ (90 مليار دولار)" داعية إدارة القناة الى" إيضاح الأمور وفصلها عن بعضها خدمة للصالح العام وعدم التباسها على العراقيين".انتهى
عمار المسعودي
