القضاء يلغي فرض 20% على بطاقات شحن الهاتف والتطبيقات الإلكترونية

وأوضح رئيس مجلس الطعن المختص بنظر الطعون التي ترد على قرارات هيئة الإعلام والاتصالات، القاضي إياد محسن ضمد في بيان تلقته {الفرات نيوز} ، أن "المبالغ المفروضة بنسبة (20%) على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تُعد في حقيقتها ضريبة مبيعات وليست أجور خدمة".

وأكد أن "فرض الضرائب والرسوم يُعد اختصاصاً حصرياً للسلطة التشريعية وفقاً للمادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، التي تمنع فرضها إلا بقانون".

وأشار إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية"، مشدداً على أن "حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على المواطنين".

وبيّن أن "القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، ما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية"، لافتاً إلى أن "القرار صدر نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/8) من الأمر (65) لسنة 2004".