الكاظمي وميراني يبحثان قرار المحكمة الاتحادية والدفعات الشهرية للإقليم

وقال ميراني عقب اللقاء في تصريح صحفي :"إن الاجتماع بحث الوضع السياسي الراهن والحفاظ على الحقوق الدستورية لإقليم كردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية بخصوص النفط و الغاز، وإطلاق دفعات التمويل الشهرية لحكومة إقليم كردستان".
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في 15 من شباط الجاري حكماً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان وألزمت حكومة الاقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في كردستان.
وأعترضت سلطات اقليم كردستان على قرار المحكمة الاتحادية واعتبرته "مسيساً".
وطالب رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني المحكمة بـ"مراجعة قرارها ومراعاة قواعد الدستور والنظام الاتحادي لكي لا تنتهك الحقوق القانونية والدستورية لإقليم كردستان ولا تتسبب في المزيد من تعقيد الأوضاع السياسية بما يضر بمصلحة العراق عموماً".