الكشف عن فقدان وثائق "حسقيل".. وهدر خطير في اتحاد الكرة يشمل ساعات رولكس

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال المعموري، خلال استضافته في برنامج {النقطة} على قناة الفرات الفضائية، إن :"ملف وزارة الثقافة شمل العمل على ملفات تخص الأراضي والآثار تقدر قيمتها بالمليارات من دون التوصل إلى نتائج حتى الآن"، مبيناً أن "الوزارة منحت مستثمرين أراضي أثرية للتنقيب بقيم مليارية ليتم لاحقاً استملاكها لصالح المستثمر بعد انتهاء التنقيب".

وأضاف أن "هناك أراضي أثرية بمساحات واسعة احيلت الى الاستثمار منها أرض بمساحة 1000 دونم في البصرة وأخرى في كربلاء"، مشيراً إلى أن "التنقيب وفق تقديرات أهل الخبرة يستغرق ثلاث سنوات؛ إلا أنه جرى خلال ستة أشهر فقط ما يجعل ملف الآثار من أخطر الملفات لوجود جهات تخفي جردها الحقيقي".

وتابع المعموري "اما البيوت التراثية في العراق تعرضت هي الاخرى للتلاعب وتم استملاك عدد منها لصالح جهات متنفذة"، مؤكداً أن "منزل ساسون حسقيل أول وزير مالية عراقي كان يحتوي على وثائق مهمة تخص الدولة العراقية وعقارات تعود إلى عام 1920 وأملاك اليهود؛ إلا أن الكثير من هذه الوثائق اختفت في عام 2020".

وأشار إلى "وجود تلاعب واسع بعقارات وأصول الدولة"، واصفاً إياها بـ"الخزين التراثي الذي تسيطر عليه بعض الجهات".

 وفيما يخص ملف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اوضح المعموري "تضمن مخالفات مالية منها صرف مكافآت لأعضاء المكتب التنفيذي خلافاً للقانون شملت 12 ألف دولار لرئيس الاتحاد ونوابه وأعضاء المكتب التنفيذي".

وبين أن "من بين المخالفات أيضاً صرف أموال كبيرة خلال تنظيم بطولة خليجي 25 تجاوزت 42 مليار دينار شملت تأجير مولدات بمبلغ 3 مليارات دينار وتأجير مولدة خاصة بجهاز الفار بقيمة 120 مليون دينار، إضافة إلى شراء سيارات وشراء 8 ساعات رولكس بقيمة 107 ملايين دولار".

وكشف المعموري، عن "اختفاء أكثر من 277 عقاراً في الخارج تعود للنظام البائد وتقدر قيمتها بالمليارات"، مؤكداً أن "قيمتها كافية لسد ديون العراق التي تتجاوز 100 تريليون دينار"، لافتاً إلى أن "المؤامرة على عقارات الدولة عملية مشتركة حيث تم بيع العديد من العقارات من دون إعلان أو مزايدة وبأسعار تقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية".

وأوضح أن "عقاراً واحداً بقيمة 50 مليار دينار بيع بمبلغ 100 مليون دينار فقط لجهات سياسية متنفذة"، مشيراً إلى "وجود ملف خاص بعقارات الدولة المصادرة من الكيانات المنحلة حيث تمتلك عائلة المقبور صدام ما يقارب 175 عقاراً عدا القصور الرئاسية بينها عقار بمساحة 71 دونماً، إضافة إلى عقارات فقدت باسم النظام البائد وبيعت بثمن بخس ورفع الحجز عنها".

واسترسل المعموري، أن "20 عقاراً تعود لنجل المقبور عدي صدام حسين في بغداد لا أثر لها وأن معظم أزلام النظام البائد كانت لديهم عقارات مميزة في بغداد من بينها عقار عزت الدوري الذي تم وضع اليد عليه، إضافة إلى عقارات لنجلي المقبور عدي وقصي في منطقة المنصور تشغلها شركات بأسعار زهيدة"، مؤكداً أن "الدولة العراقية خسرت في ملف عقارات أزلام النظام البائد ما يقارب 20 تريليون دينار في عموم العراق".

وزاد، أن "العمل النيابي سعى إلى تغيير الصورة الذهنية لدى المواطن عن النواب"، مؤكداً أن "ما تم تقديمه كان التزاماً باليمين الدستوري وليس لأغراض انتخابية وأن ملفات سلمت إلى المفوضية كانت سبباً في استبعاد فاسدين من الانتخابات مع التعرض لحملات تسقيط من جهات وصفها بأبواق مأجورة".

وأشار المعموري إلى، أن "النفوذ منح بعض الفاسدين حصانة أقوى من حصانة النائب"، كاشفاً عن "تعرضه لمواجهة مسلحة خلال محاولة دخول احد مخازن الحنطة في بابل حيث تم الكشف عن تلاعب بقيمة 450 مليار دينار ضمن شبكة فساد تعمل في عموم المحافظات".

واوضح، أن "التحقيقات كشفت عن تسويق وهمي للحنطة رتب عليا وهمية الـ1000 طن، تم شراؤها بـ100 مليار دينار من أراض غير موجودة داخل العراق، بعضها مسجل في البحر الميت وأخرى في أحياء سكنية ومعسكرات للجيش وبتواقيع ثلاثة موظفين".

وأكد المعموري "وجود زراعة وهمية للحنطة في 16 محافظة بمبالغ تقدر بالمليارات"، مشدداً على أن "اتهام جهة أو مكون بعينه بالفساد غير صحيح وأن الجميع متساوون في هذا الملف"، موضحاً أن "الملفات سلمت بالكامل إلى هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة المساحة وتم تصنيف هذه القضايا على أنها تلاعب مع سبق الإصرار".

ونوه إلى أن "الرقابة النيابية ممنوعة في إقليم كردستان ولا يسمح للنواب بالتدقيق هناك ما يجعل المعادلة غير مقبولة"، لافتاً إلى "وجود عقارات باسم الكيانات المنحلة في الإقليم لا يمكن تدقيقها"، مؤكداً "أرشفة جميع الملفات وتسليمها إلى القضاء وهيئة النزاهة".

وختم المعموري بالقول، إن "معالجة العجز المالي ممكنة وإن الهدف من العمل هو عدم ترك أي عذر للنواب في مواجهة الفساد"، كاشفاً عن "تلقي رسائل تهديد مباشرة"، ومشيراً إلى أن "الدورة البرلمانية الخامسة مرت بمراحل متعددة جعلتها من أسوأ الدورات النيابية".

وفاء الفتلاوي