وقال الكعبي في تصريح صحفي إنه "بعد تقديم طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً، واستناداً لأحكام المادة 58 من الدستور، لا يستطيع أحد أن يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية"، مبيناً أن "المجلس ورئاسته ملزمان بعقد الجلسة".
وأضاف أن "من يمتنع عن تحديد موعد الجلسة سيتعرض الى المسألة القانونية"، مشدد على أنه"لا يمكن تطويع الدستور والقانون للأهواء الحزبية والسياسية".
وتابع الكعبي: "لن نتنصل عن اليمين الذي أديناه أمام الشعب والحفاظ على الأمانة"، مؤكداً أن "زمن العودة الى التحاصص والمغانم انتهى".
واشار الكعبي إلى أنه "وبعد أن قال الشعب كلمته أما أن نكون معه ، أو مع الأحزاب والمحاصصة". انتهى
محمد المرسومي