جاء ذلك خلال ترؤسه، الثلاثاء، اجتماعا جديدا لهيئة مستشاري مجلس النواب لوضع استراتيجية للسياسة التشريعية في العراق، بحضور نائب الأمين العام ومدير الدائرة البرلمانية ومديرة دائرة البحوث والدراسات في المجلس، والفريق الإستشاري في مكتب النائب الأول .
وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال الإجتماع بحث تحديد الرؤية والأهداف وبيان فلسفة الدستور وموقف البرنامج الحكومي والتشريعات النافذة ، والقرارات الصادرة عن مجلس النواب، وتحديد مدى الحاجة الى التدخل التشريعي".
واوضح الكعبي،خلال الاجتماع ان" هذا المشروع هو بارقة أمل لرسم السياسة العامة للدولة في الجانب التشريعي ، مبينا ان "التشريعات سيكون لها اثر واضح على أداء واسلوب جميع المؤسسات لإنجاح عملهـا".
فيما دعا الى" اشراك الكفاءات العلمية والأكاديميين ومراكز البحوث والدراسات المتخصصة الرصينة والنقابات في رسم استراتيجية للسياسة التشريعية للبلاد"، لافتا الى ان" مشاركة عقول الناس مهمة للإستفادة من افكارهم في تنضيج العمل والخروج بنتائج عملية وواقعية دقيقة ، تحقق الهدف من وجود سياسات تشريعية فاعلة وكفوءة في العراق".
واكد الكعبي على ان" مجلس النواب يجب ان يكون شريك اساس في رسم السياسة العامة للدولة ، وان هذه الجهود قد تكون هي البادرة الأولى لوضع خارطة واضحة المعالم تسهل عمل الدورات النيابية المقبلة"، مشددا ان" هذه الإستراتيجية لن تكون انجاز سياسي او انتخابي بقدر ما تكون انجاز مهني رصين".
وفاء الفتلاوي
