الكلابي: محاسبة الفاسدين لن تستثني أحد هذه المرة وحصر السلاح تقوية للحشد الشعبي

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الكلابي، خلال استضافته في برنامج {النقطة} على قناة الفرات الفضائية، إن :"مجلس النواب عقد في أولى جلساته اجتماعاً خاصاً لمكافحة الفساد بحضور رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي، وتم التوصل الى ثلاث حقائق اساسية، أبرزها أن منظومة الفساد في العراق ضخمة وخطيرة وتمثل اقتصاديات حزبية عملاقة ومتخادمة بين مختلف المكونات".

وأضاف، أن "كل المؤشرات الحالية خطيرة بالنسبة للفاسدين، وهناك تكاتف تنفيذي وقضائي لمحاسبتهم"، مؤكداً أن "المحاسبة لن تستثني صغيراً أو كبيراً"، لافتاً الى أن "أربع جهات سياسية شيعية دعمت ملف مكافحة الفساد وطالبت رئيس الوزراء علي الزيدي بالبدء بهذا الملف".

وتابع الكلابي، أن "الشيعة يمتلكون تاريخاً طويلاً بالمقاومة منذ ثورة العشرين وحتى اليوم"، مبيناً أن "مرحلة ما بعد 2003 شهدت مواجهة للاحتلال ما دفع العديد من الدول العربية والغربية وحتى إسرائيل الى الالتفات الى طبيعة القوى التي قادت مشروع التحرير".

وأوضح، أن "الفصائل التي تشكلت لاحقاً تطورت ضمن مدرسة الشهيد ابو مهدي المهندس وتحولت الى الحشد الشعبي بوصفه قوة قتالية ضاربة للعراق".

وأشار الكلابي الى، أن "الحشد الشعبي كان أول جهة عسكرية طالبت بتوطين الرواتب كما تم اقرار قانونه كمؤسسة عسكرية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة مع فك ارتباط التشكيلات العسكرية بأحزابها وربطها بالحشد الشعبي".

وأكد، أن "الوقت حان ليكون سلاح الفصائل تحت مؤسسة الحشد الشعبي مع ضرورة تقنين ادارته وضخ دماء جديدة في ادارة المؤسسة"، مشدداً على أن "العراق أمام خيار تقوية المؤسسة العسكرية لسد الثغرات والتعامل مع أي حالة طارئة".

وبين الكلابي، أن "السلاح ما يزال موجوداً تحسباً لأي سيناريو طارئ"، متهماً بعض الشركاء "باستغلال هذا الملف ضد الشعب وقياداته"، مؤكداً أن "الحشد الشعبي يجب أن يتحول الى مؤسسة عسكرية قوية وأكثر تنظيماً".

ولفت الى، أن "فصيلي الكتائب والنجباء سيكون لهما قرار مناسب فيما يخص ملف السلاح"، مبيناً أن "اختيار علي الزيدي لرئاسة الحكومة يمثل بداية مرحلة جديدة للعراق"، واصفاً اياه بـ"تاجر ذكي يمتلك علاقات قوية ومطلع على تفاصيل ملفات الفساد داخلياً ولن يخضع للابتزاز أو اللوبيات السياسية".

واردف الكلابي، بالقول، أن "الدعاوى الحالية تمضي بدعم حكومي من دون استهداف أي جهة، فيما ما تزال قضية التنصت منظورة أمام القضا"، مؤكداً أن الاطار التنسيقي يدعم الحكومة في ملف مكافحة الفساد"، منوها الى إن "مشكلة العراق ليست في وجود الأموال بل في سيولتها"، كاشفاً أن " النائب محمد جميل المياحي مكفل من القضاء حالياً بشأن قضية حريق الهايبر في واسط".

وفاء الفتلاوي