الكمارك تطلق إصلاحات شاملة لتوحيد الإجراءات وتعظيم الإيرادات غير النفطية

وأكد مدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم داود في بيان تلقت {الفرات نيوز}، أن "الهيئة بدأت بإعداد جداول خاصة بتدوير الموظفين العاملين في المنافذ الحدودية واستبدالهم بعناصر كفوءة ونزيهة، بما يسهم في تعزيز الرقابة والحد من مظاهر الفساد وتحقيق أعلى مستويات الأداء المهني، ودعم جهود الدولة في تعظيم الإيرادات العامة.

وأشار إلى، أن "الهيئة حققت خطوة تاريخية تمثلت بالاتفاق على توحيد الإجراءات الكمركية في المنافذ الحدودية كافة بين بغداد وأربيل، وتطبيق نظام الأسيكودا العالمي في جميع المراكز الكمركية التابعة لإقليم كردستان العراق، وذلك عبر توقيع محاضر اجتماعات مشتركة مع وفد رفيع المستوى من الإقليم".

وبيّن، أن "هذه الخطوة الاستراتيجية ستسهم في توحيد التعرفة والإجراءات الكمركية في جميع المنافذ العراقية، وإرساء منظومة رقابية موحدة، وغلق المنافذ والمعابر غير الرسمية كافة في إقليم كردستان، فضلاً عن تدريب وتأهيل الكوادر الكمركية ورفع كفاءتها المهنية وفق المعايير الدولية".

وأضاف، أن "عملية أتمتة المراكز الكمركية في الإقليم ستُنفذ من قبل الفريق الوطني لأتمتة وتحديث الكمارك في الهيئة العامة للكمارك وبإشراف مباشر من هيئة الكمارك الاتحادية، كما ستضطلع الهيئة بدور محوري في إدارة وتشغيل منظومات الكشف الحديثة وأجهزة السونار المتطورة، بما يحقق أعلى مستويات السيطرة والشفافية".

ولفت داود إلى، أن "الإصلاحات التي شهدها القطاع الكمركي خلال السنتين الماضيتين، ولا سيما تطبيق نظام الأسيكودا، انعكست بصورة مباشرة على تنمية الإيرادات غير النفطية، حيث سجلت ارتفاعاً تراوح بين (200 – 250) بالمئة، لتصل إلى ما بين (2.5) و(3) تريليونات دينار".

وتوقع مدير عام الهيئة العامة للكمارك أن "تواصل الإيرادات تصاعدها خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المؤشرات الحالية تبشر بإمكانية تجاوز حاجز (4) تريليونات دينار بنهاية عام 2026، في ظل استمرار برامج الإصلاح والأتمتة وتوحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة في جميع المنافذ الحدودية".

وختم داود بالتأكيد على أن الهيئة ماضية في تنفيذ خططها التطويرية وفق رؤية حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة العمل الكمركي.