المالية النيابية: اقتصاد العراق معرض للإنهيار في 2023.. وقرارات صعبة مقبلة

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري للفرات، ان "الايرادات المالية منخفضة واقتصاد العراق معرض للانهيار والهبوط العاجل في عام 2023" مبينا ان "النفقات زادت بشكل كبير جدا ونواجه عجزا ضخماً".
وأضاف "نريد من رئيس الوزراء المقبل ممارسة قرارات واقتصادية قد تكون مؤلمة وصعبة على بعض التجار والمستفيدين من الموظفين الفاسدين وبعض الاحزاب المسيطرة على منافع معينة".
وأشار الجبوري الى ان "الاقتراض الخارجي خطر على مستقبل البلد أما الداخلي فانه قد يعرض المصارف للإفلاس".
ولفت الى ان "وضع سلم رواتب جديد قد تتضرر منه بعض الوزارات لان بعض موظفيها يأخذ 10 أضعاف راتب موظف مماثل في وزارة أخرى" مبينا ان "قيمة رواتب مؤسسات ودوائر الدولة في عام 2020 ستكون بحدود 52 تريليون دينار وهذا قد يتضاعف في الأعوام المقبلة اذا لم نجد بدلاً عن سياسة التعيينات". 
ونوه الى ان "أكثر من 200 الف موظف أحيلوا للتقاعد وفق القانون التقاعدي الجديد وسيكون لخريجي الدراسات العليا أولولية في التعيين وسد هذا الشاغر الوظيفي".
وتابع ان "إصدار قانون التقاعد الأخير كان فيه هفوات كبيرة بسبب الضغط على الحكومة السياسي والشعبي، وقد نجري عليه تعديلات في 2020 وسنجتمع مع هيأة التقاعد لإجراء مراجعة شاملة في القانون في الفصل التشريعي المقبل ومناقشة أي هفوات وأخطاء وإمكانية تعديلها".
وكشف رئيس المالية النيابية ان "بعض وزارات حكومة المستقيل عادل عبد المهدي كانت أكثر فساداً منذ 2003 وأخرى نشهد لها بالنزاهة" مبينا ان "الفساد تنوع في التعيينات والمشاريع وهو متأرجح بين وزارة وأخرى".انتهى
عمار المسعودي