وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة {الفرات نيوز} :"لا يوجد هنالك فرصة لاقرار قانون الموازنة، فهي تحتاج الى المرور بسلسلة تشكيلات حتى نتمكن من القول ان هنالك امكانية لارسال الموازنة".
وأضاف ان "مشروع القانون يحتاج خطوات لإرساله وتنقله بين أروقة مؤسسات الدولة ما لايقل عن ١٢ اسبوعا وهذا بأقل تقدير يكون في آخر شهرين من العام الحالي في حين ان الحكومة مكلفة بإعداد مسودة مشروع الموازنة الخاصة بالعام المقبل ابتداء من آب المقبل وهذا غير وارد لذلك نستبعد اقرار قانون الموازنة لعام 2022".
يذكر ان مجلس النواب ضوت في 8 حزيران الماضي على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
ويهدف القانون الى "تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية".
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، ليس موازنة، بل جاء كوننا نمر بظرف استثنائي، ولا يحق لنا كحكومة تصريف أعمال سن القوانين، فلجأنا إلى قانون الأمن الغذائي الذي يتطلب منا أن نعمل بكل جدٍّ لتنفيذه لمصلحة العراقيين".
رغد دحام
