المالية النيابية تضع "اللمسات الأخيرة" لقانون الموازنة

واكد رئيس اللحنة عطوان العطواني اثناء الاجتماع ان "اللجنة وصلت الى المراحل الاخيرة لحسم قانون الموازنة العامة" لافتا الى "ضرورة دعم المشاريع الاستراتيجية واتباع مسارات التنمية، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير القطاعات ذات الأولوية وتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية، والمساهمة في استثمار الموارد الطبيعية بغية تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي.

واجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول الية تحديد حاجة وحدات الانفاق من التخصيصات المالية لامكانية اجراء المناقلات، وضمان اولويات الصرف، وتعظيم الايرادات غير النفطية، فضلا عن التأكيد على اشراك القطاع الخاص، للمساهمة في تحسين الانتاج واستمرار المشاريع.

كما ابدى اعضاء اللجنة المالية ملاحظاتهم بشأن سريان الموازنة العامة لسنة واحدة او ثلاث سنوات، وتخصيصات تنمية الاقاليم، فضلا عن تدقيق النصوص القانونية الواردة، فيما تم التصويت داخل اللجنة على عدد من المواد الواردة في القانون.