المالية النيابية تكشف عن ورقة لإصلاح الاقتصاد ولا تعتمد على الاقتراض

وقال الجبوري بحسب بيان للجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه خلال "استقباله بحضور نائب رئيس اللجنة مثنى السامرائي اليوم الثلاثاء، برنامج تحسين الأداء والحكم الرشيد في العراق {تكامل}، لمناقشة الورقة البيضاء الخاصة بالاصلاح الاقتصادي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ان اللجنة المالية أعدت من خلال لجانها الفرعية ورقة اصلاح اقتصادي ومالي أنضج وأشمل من ورقة الحكومة تشمل معالجات سريعة للاقتصاد العراقي لا تعتمد على سياسة الاقتراض الخطيرة تُضغط فيها النفقات وتعظم الايرادات غير النفطية، كما تنشط القطاعات الحكومية غير المنتجة وتعيد النظر فيها".
وأضاف ان "الظرف الاقتصادي الذي يمر به العراق الان يحتاج الى اجراء اصلاحات حقيقية من قبل الحكومة، واعلنا دعمنا لها في اللجنة المالية لكن هذا غير كافي ما لم يتم اتخاذ خطوات حقيقة من قبل الحكومة بشأن ذلك، حيث ان الورقة البيضاء جيدة لكنها تفتقر الى التوقيتات في اجراء الاصلاحات والجهات المنفذه لها وغفلت القطاعين الصناعي و السياحة المهمين ، كما ان نتائجها تظهر بعد ٣ سنوات في حين ان الوضع الاقتصادي في العراق يتطلب حلاً سريعاً وفورياً".
واكد رئيس اللجنة المالية ان "أدوات الاصلاح تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسة هي الإرادة السياسية والادوات المنفذة والبيئتين التشريعية والتنفيذية، بالنسبة لعامل الإرادة السياسية متوفر من الطرفين التشريعي والتنفيذي لكن لا نعتقد ان الادوات التنفيذية مستعدة لاجراء اصلاحات فعلية كونها لا تزال تعتمد على المحاصصة الحزبية والتخادم على حساب مصير العراق ومستقبل الاجيال القادمة".
وشدد الجبوري على" ضرورة أسراع الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١، كونه ووفق قانون الادارية المالية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ الزم الحكومة بإرسال القانون قبل منتصف شهر تشرين الأول ليتسنى للمجلس التصويت عليها في الوقت المحدد".
وأشار الى "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص" مشدداً على "أهميته واستعداد اللجنة المالية لإكمال المناقشات بشأنه بعد ان عقدت العديد من ورش العمل لانضاجه والتصويت عليه في مجلس النواب بالاشتراك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار".
من جانبه اشاد مدير عام مشروع تكامل بيتر دمتروف بجهود اللجنة المالية بشأن الخطوات الفعلية المتخذة من قبلها لاجراء الاصلاحات الاقتصادية والمالية ، فضلا عن جهودها من اجل تمرير القانون لأهمية في دفع عجلة الاستثمار وحماية المستثمرين وتوفير البيئة الصحية للنهوض بالاقتصاد العراقي .
واكد دمتروف دعم مشروع تكامل واستعداده التام لتقديم الافكار والاراء للجنة المالية بشأن الموازنة العامة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
عمار المسعودي