المالية النيابية: قرار مجلس الوزراء بخصوص شركات الاتصال مفاجئ وعليه إعادة النظر به

وقالت اللجنة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان القرار صدر "رغم الملاحظات السلبية الكثيرة على أداء هذه الشركات خلال الفترة المنصرمة و التي تخللها طرح الكثير من الملفات التي تتعلق بشبهات و ديون بذمتها للخزينة العامة حيث تفاجئنا بوضع شرط دفع 50% فقط من الديون المترتبة عليها وكأنها منة من تلك الشركات".
وأضاف "كنا ننتظر من الحكومة موقف قوي للمطالبة بدفع كامل الديون مع فوائدها و غراماتها التأخيرية و نحن نمر بازمة مالية خانقة دعتنا لاقرار قانون الاقتراض على مضض تغليبا لمصلحة الناس وبالأخص الموظفين والمتقاعدين و المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية و غيرهم".
ودعت المالية النيابية "مجلس الوزراء لإعادة النظر في هذا القرار ومتابعة الدعاوى القضائية بهذا الشأن من خلال القسم القانوني لهيئة الاعلام والاتصالات وتغليب المصلحة الوطنية ومصالح الشعب العراقي الذي يمر بأزمات صحية و مالية واجتماعية خطيرة".
وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوراء أحمد ملا طلال ان "مجلس الوزراء ناقش {اليوم} تجديد الرخصة لشركات الاتصال لخمس سنوات شريطة دفع الديون وتقديم خدمات الجيل الرابع" مؤكداً انه "لن تجدد أي رخصة قبل دفع 50% من الديون".انتهى
عمار المسعودي