المالية النيابية: لا سند قانوني ولا صلاحية لاستقطاع نسبة من الرواتب لدعم خلية الأزمة

وأوضح عضو اللجنة، ماجد الوائلي، في تصريح صحفي، أنَّه "كان من المفترض أنْ يدخل قانون التقاعد حيز التنفيذ في الثاني من كانون الثاني الفائت إلا أنَّ بعض المشكلات أخرتْ تطبيقه"، لافتاً إلى أنَّ "اللجنة المالية اجتمعت برئيس هيئة التقاعد العامة الذي تعهد بحل جميع المشكلات بالتعاون مع دوائر المتقاعدين الجدد".
وبخصوص ما يتردد عن استقطاع نسبة من رواتب الموظفين لدعم خلية الأزمة، أشار عضو اللجنة الى "عدم وجود سند قانوني أو صلاحيَّة لاستقطاع جزءٍ من رواتب الموظفين"، مبيناً أنَّ "فكرة الاستقطاع طرحتْ في مجلس النواب استجابة للضغط الشعبي الداعي لتخفيض رواتب الدرجات العليا من موظفي الدولة بوصفه موقفاً وطنياً وتفاعلاً مع ما يمرُّ به من ظروفٍ صحيَّة واقتصاديَّة نتيجة لتفشي وباء كورونا".
وأضاف الوائلي أنَّ "اللجنة تتدارس عدداً من الحلول والمقترحات التي تخفف من الأزمة الاقتصاديَّة عن طريق وسائل التواصل الالكترونيَّة مع أعضائها"، مؤكداً "حرص اللجنة على عدم المساس برواتب الموظفين وتوجيه الاهتمام إلى تخفيض الإنفاق العام".انتهى
عمار المسعودي