المالية النيابية: لا موازنة لـ 2020 من دون حكومة أصيلة.. وتكشف صيغة لتمريرها

 فــي وقــت أكــدت فيه اللجنة المالية النيابية أن حكومة تصريف الأعـمـال الحالية لا تمتلك الصلاحية لذلك، وإن الدولة ستعمل وفق آلية 1/12 في الموازنة الحالية إلى أن يتم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.
وأكد مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار في تصريح صحفي، ان "مـشـروع المـوازنـة مـازال بيد الحكومة، ولم يرسل الى مجلس النواب، لأن الحكومة لا تمتلك صلاحية إرسـالـهـا"، مبيناً إنه "قبل انتهاء العطلة التشريعية، أرسل رئيس اللجنة المـالـيـة كـتـابـاً الــى الأمـانـة الـعـامـة لمجلس الوزراء وهيئة الموازنة في وزارة المالية، ينبه فيه الى ذهاب المجلس الى العطلة التشريعية".
وأوضــح، ان "جـمـيـع الـتـحـركـات النيابية بشأن تمرير المـوازنـة غير قانونية"، مبيناً أن "قانون الإدارة المـالـيـة يـشـيـر إلــى أن الـقـوانـين يـجـب أن ترسل من حكومة أصيلة وليست حكومة أمور يومية التي لا تمتلك صلاحية إرسال قوانين".
وأضاف، إنه "حسب قانون الادارة المالية، ستعمل الـدولـة بـمـوازنـة 1/12 مـن قـانـون مـوازنـة السنة السابقة 2019، ويعني أن يتم العمل وفق كل ما تم انفاقه في عام 2019 شهر بعد آخر، ويشمل الانـفـاق التشغيلي فـقـط مـن الــرواتــب والأجــور والمسلتزمات اليومية، عدا الموازنة الاستثمارية".
وأشـار الصفار ، الـى أن "العمل بهذه الصيغة من قانون الادارة المالية سيوقف عمل المشاريع، لذلك أجرى مجلس النواب تعديلا على مادة قانونية في قانون الادارة المالية يسمح بتحويل وإطلاق واستمرار المبالغ المخصصة للمشاريع في موازنة 2019، والـهـدف مـنـه اسـتـمـرار المـشـاريـع وعـدم تـجـمـيـد الأمـــوال الـعـامـة، وكــي لا تـرتـفـع نسبة البطالة والفقر، لذا صوت مــجــلــس الــــنــــواب عـلـى تـعـديـل المــــادة المــذكــورة والـــســـمـــاح بــاســتــمــرار المشاريع المخصصة في موازنة 2019 فقط".
وألمح مقرر اللجنة المالية، الى أنه "من خلال تواصل اللجنة مع لجنة الموازنة في وزارة المالية؛ اطلعنا على مشروع موازنة عام 2020 وكـان يتضمن نسبة عجز تصل إلى 48 ترليون دينار، في حين كـان العجز في موازنة 2019 قد وصـل الـى 27 ترليون دينار". 
وأشـار إلى أن "حجم العجز في مـوازنـة 2020 مبالغ فيه، وأسبابه كانت حزمة الاصلاحات التي أطلقتها الحكومة للاستجابة لمـطـالـب المـتـظـاهـريـن وإعـــادة المـفـصـولـين وفـتـح درجـــات وظـيـفـيـة جــديــدة، إضــافــة الــى تـعـزيـز الـضـمـان الاجـتـمــاعــي، وهـــذه عــوامــل أدت الـى تحميل أعباء على الموازنة".
ولـفـت إلــى أن "حـجـم الــرواتــب الـتـي كـانـت تدفع فـي مــوازنــة 2019 وصــل الــى 38 تـرلـيـون، أمـا في موازنة عام 2020 فقد صل الى 52 ترليون ديــنــار، بـفـارق 14 تـرلـيـون فـقـط فـي الــرواتــب" منوهاً الـى أن "هـذا الـفـارق كـان السبب الرئيس في عدم إرسـال الموازنة من مجلس الـوزراء الى مجلس الـنـواب، بسبب أن الحكومة لا تـريـد أن تتحمل العجز الكبير في الموازنة، لذلك تلكأت في ارسالها".
وأوضح الصفار، ان "الاتفاقية العراقية الصينية جر إرسالها برغم دخولنا سنة 2020 وهي لا تصل الى درجة الاتفاقية والتي يجب أن تكون بـمـوافـقـة مـجـلـس الــنــواب، لـذلـك الاتـفـاقـيـة أقـرب الى مذكرة تفاهم والتي من المفترض أن تدخل ضمن موازنة 2020، أما إذا كانت مذكرة التفاهم أو الاتـفـاقـيـة ضـمـن مــوازنــة 2019 فـلا تحتاج الـى موافقة مجلس الـنـواب، ولكن إن دخلت الى موازنة 2020 فمن المؤكد إنها تحتاج الى موافقة البرلمان من خلال إقراره لمشروع الموازنة وجعله قانونا ملزما".انتهى