وأكد عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح صحفي على "ضرورة إرسال موازنة 2025 سريعًا لتنفيذ المشاريع المتبقية من موازنات 2023 و2024".
وأشار إلى أن "جداول الموازنة ستشهد تغييرات تشمل إضافة بنود جديدة أو تعديل أرقام بسبب تنفيذ بعض الالتزامات السابقة،" محذرا من "دخول أسعار النفط مرحلة مقلقة".
وطالب كوجر "بوضع تقديرات واقعية لأسعار النفط تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة على مدار العام، لاسيما أن الأسعار تتأثر بالعوامل الأمنية والاقتصادية العالمية".
وبيّن، أن "البرلمان أقر آلية صرف الموازنة الثلاثية، مما يضمن استمرار الصرف التشغيلي وفق نظام {1 على 12}، بينما سيستمر العمل في المشاريع الاستثمارية للعامين 2023 و2024 خلال العام المقبل".
واقترح كوجر طرح بعض الدوائر للاستثمار بشرط ضمان حقوق الموظفين، مع إمكانية اللجوء إلى زيادة الضرائب أو تقليص النفقات كخيارات بديلة، كما اقترح تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كحل لضمان استمرار رواتب الموظفين.
