المتحدث باسم تيار الحكمة: مخاوف واختلاف بالتوقيتات تواجه آلية تسليم السلاح بيد الدولة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الحسني، خلال استضافته في برنامج {ع المسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية، إن :"هناك سرديتين فيما يخص ملف حصر السلاح؛ الأولى إعلامية وسياسية تتعلق برغبة الحكومة بحصر كامل السلاح، وتحديداً الدرونات والأسلحة الاستراتيجية بيد الدولة"، مبيناً أن "السردية الأخرى التي تتبناها فصائل المقاومة تؤكد عدم الممانعة من حصر السلاح بيد القائد العام للقوات المسلحة، لكنها تربط تسليم السلاح بوجود القوات الأمريكية في العراق".

وأضاف، أن "المرحلة الأولى تتعلق بالسلاح الاستراتيجي، وقد طُرح سؤال بشأن الجهة التي سيسلم إليها، وهل سيبقى بيد الدولة العراقية أم يذهب إلى مؤسسات أخرى"، لافتاً إلى أن "هناك آراء طُرحت من بينها تسليمه إلى جهاز مكافحة الإرهاب أو الحشد الشعبي".

وأوضح الحسني، أن "الزيدي وجّه بتشكيل لجنة من الجهات المعنية وذات العلاقة ومن مختلف الصنوف، تتولى توفير مخازن خاصة بالسلاح، مع ضمان بقائه تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة الذي سيشرف بنفسه على عملية حصره بيد الدولة".

وأشار إلى، أن "فصائل المقاومة لديها مخاوف تتعلق بمصير السلاح والعناصر المنتمية إليها، فضلاً عن إمكانية ملاحقتهم قضائياً، فيما تمثل الحكومة العراقية الجهة الضامنة بهذا الملف".

وتابع الحسني، أن "حكومة السوداني باشرت بجدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وبالتالي فإن جدولة الانسحاب تشبه إلى حد كبير جدولة حصر السلاح، لأنها تحتاج إلى نقل لوجستي ووقت كافٍ"، مؤكداً أن "مهمة التحالف الدولي من المفترض أن تنتهي رسمياً بحلول أيلول المقبل، ولا يوجد ظرف أمني طارئ يستدعي بقاء مستشاري التحالف الدولي".

وبين، أن "الجمهورية الإسلامية في إيران مع قوة العراق وقيام دولة قوية تحتكر السلاح تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة"، مضيفاً أن "الدعم الإيراني خلال الحرب على داعش جاء منسجماً مع قرار الدولة العراقية، وهو يمثل اليوم عاملاً داعماً لحصر السلاح بيد الدولة".

وختم الحسني بالقول، إن "اختلاف بعض الفصائل بشأن حصر السلاح بيد الدولة مرتبط بالتوقيتات"، معتبراً أن "وجود التيار الصدري في العملية السياسية يمثل حالة إيجابية وصحية لجماهيره ويقوم العملية السياسية".

وفاء الفتلاوي