المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يكشف عن مشروع قانون يعزز دور النزاهة

وأوضح موسى في تصريح صحفي، ان "مسودة هذا القانون قدمت منذ 2011، وسيمكن بعد تشريعه المجتمع والاعلام والباحثين من الاطلاع على المعلومات والحصول عليها من مراكزها ومصادرها الموثوقة والرسمية، وتقديم بحوث ودراسات وآليات الرصد، بعد ان كانت جميع التسريبات غير موثقة واسهمت في التأثير في المزاج الشعبي في التحريض والمناصرة والتأييد والمناكفة، لان المعلومات التي ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي والمؤسسات الاعلامية لم تكن لاجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بل أن بعضها كان من اجل خلط الاوراق على الجمهور وفبركة اخبار ومعلومات وايصال التحليل وليس اصل الخبر الى الجمهور، والقيام بعمليات ابتزاز سياسي من خلال تسريب بعض المعلومات للجهاز التنفيذي بهدف الحصول على بعض المنافع".
وعد موسى تشريع القانون خطوة اولى في شفافية الاداء والنظام السياسي، مؤكداً احتياج البلد الى سياسة وقائية وارادة ووعي مجتمعي لتعزيز الرقابة وقيم النزاهة على ان توزع الادوار على جميع السلطات والفعاليات الاجتماعية من خلال تبني نظام نزاهة وطني".
وأضاف موسى ان "العملية لاتتم الا من خلال تبني سياسات عامة تترجم الى ستراتيجيات مرحلية تلتزم بها الحكومة وتقدمها الجهات الرقابية وتوزع الادوار مع اطراف نظام النزاهة الوطني،" منبهاً من ان "اهمال هذه العملية سيجعل اي كلام عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد استهلاكا اعلاميا".انتهى
عمار المسعودي