المجلس الوزاري يقرر تخفيض كلف الدفع الإلكتروني وإلزام محطات الوقود باعتماده بنسبة 50%

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وجاء في بيان المجلس، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان :"ذلك جاء خلال ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، الجلسة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس  بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط  ووزراء المالية والتجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.

واضاف انه "خلال الجلسة استضاف المجلس المدراء العامين لشركة توزيع المنتجات النفطية وتقنية المعلومات في البنك المركزي ودائرة التنفيذ في وزارة العدل وممثل وزارة الداخلية وشركات الدفع الالكتروني لمناقشة وتقييم تجربة الدفع الالكتروني وحركات الجباية والتحصيل والوقوف على المعوقات والمشاكل التي تعترض توسيع تلك التجربة".

وقرر المجلس -وفقاً للبيان- "تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، بحيث لا يتجاوز مبلغ الإصدار 5000 دينار، بالإضافة إلى تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني المستقطعة لتصبح بنسبة خمسة بالألف، مع الاستمرار في العمل بالسقوف العليا للاستخدام المعتمدة حالياً في شراء المنتجات النفطية من محطات تعبئة الوقود".

كما ألزم المجلس "وزارة النفط من خلال شركة توزيع المنتجات النفطية، برفع نسبة استخدام عمليات الدفع الإلكتروني إلى ما لا يقل عن 50% من كافة تعاملاتها، بما في ذلك القطاع الخاص ومحطات الوقود المشيدة، وذلك خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار"

وأوضح المجلس أن "شركات الدفع الإلكتروني ستلتزم بهذا القرار اعتباراً من 1 يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات المالية، وتحسين آليات التحصيل والدفع في قطاع المنتجات النفطية".

‏‏ومن أجل دعم معامل صناعة الطابوق وضمان تشغيل الأيدي العاملة فيه والعمل بأجواء صحية وبيئية سليمة خصوصا في المعامل المجاورة للمناطق السكنية، قرر المجلس "التوصية إلى مجلس الوزراء بأن يكون سعر الغاز السائل المجهز إلى معامل الطابوق بمبلغ 250,000 دينار للطن الواحد، ‏كما قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة النفط بمنح الاستثناء المطلوب في تطبيق أحكام الوثائق القياسية للمشروع والخاص بتأهيل ونصب كابسات الغاز في موقع الرميلة الشمالي".

وتابع المجلس "كما قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الكهرباء بإلغاء قرار سحب العمل للمرة الثانية من الشركة المنفذة لمشروع إنشاء بنايتين لمحطتي كهرباء آمرلي والفرحاتية، فيما اطلع على التقرير الزراعي وواقع المياه السدود والإنتاج النباتي والحيواني  المعد من قبل وزارة الزراعة ومن أهم التوصيات التي جاءت في التقرير:
- إعطاء الأولوية للاستثمار الزراعي بصورة عامة وفي المناطق الواعدة في الصحراء بصورة خاصة.
- ⁠ استمرار دعم المدخلات والمخرجات الزراعية وحمايتها من المنتجات المستوردة.
- ⁠ تبني سياسة تقنين استخدام المياه وتعزيز إدارة الموارد المائية ومكافحة التصحر وتطوير استراتيجيات الري واستخدام  تقنيات الري الحديثة.
- ⁠ دعم القطاع الزراعي الخاص بكافة مجالاته.