المستشار المالي لرئيس الوزراء يوضح بشأن تنفيذ تعليمات الموازنة بعد طعون الحكومة

وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} :"بالتأكيد تأخير تنفيذ تطبيق بنود الموازنة فيها جملة من التأثيرات على الوضع الاقتصادي الا ان هنالك ميزة بهذه الموازنة بانها لثلاث سنوات لذلك يتم تدارك الأمر من خلال مرونة كافية في الجانب التنفيذي لسد النقص الحاصل في تأخر اقرارها خلال النصف الأول من السنة".
وأضاف، ان "توقف تنفيذ تعليمات الموازنة يكون فقط في المواد التي قدمت الحكومة فيها الطعن".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في 12 من الشهر الجاري امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة المالية وت تضمن إيقاف تنفيذ المواد: ((28/ رابعاً: أ-  ب ) و(57/ أولاً -‌ج) و (65/ ثانياً) و(70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023)".
وتتوقع اللجنة المالية النيابية، ان تقدم الحكومة طعونا جديدة بالموازنة تمت اضافتها من قبل مجلس النواب وفيها جنبة مالية.

رغد دحام