عاجل المفوضية تعلن القول الفصل في موعد الانتخابات المبكرة

وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "حضر رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، ورئيس الإدارة الانتخابية عباس فرحان حسن، والأعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اجتماعاً مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، الخميس، في قصر بغداد؛ لمناقشة ملف الانتخابات المبكرة المقبلة".
وأضاف البيان ان "رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عرضوا خلال الاجتماع، الجدول العملياتي الفني والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة، وتم مناقشة المواعيد المحددة لعملية تحديث سجل الناخبين التي انطلقت في ٢٠٢١/١/٢، واستمرار عمليتي التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية، وأيضاً المدد المحددة لتشكيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين".
وناقش المجتمعون "التحديات التي ترافق الموعد المذكور وضرورة إفساح المجال للأحزاب والتحالفات والمرشحين  من أجل التحالف والتي بدأت بتاريخ ٢٠٢١/١/٩، وتنتهي عند ٢٠٢١/١/١٦، كما نوقشت السبل التي يمكنها أن تسهم في زيادة نسبة التسجيل البايومتري. وبحسب توجيه رئيس الوزراء بضرورة تمديد فترة التسجيل شهرين آخرين بدءاً من شهر شباط".
وفي الاجتماع، أعلنت المفوضية، أنها "برغم التحديات الصحية والاقتصادية التي أثرت على استقرارها الوظيفي، فهي على استعداد كامل من الناحية الفنية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية في ٦/٦ /٢٠٢١، أو في أي موعد آخر؛ لإعطاء فرصة أكبر لتسجيل التحالفات والمرشحين وتسجيل الناخبين كافة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، على أن لا يتجاوز ذلك شهر أيلول المقبل، مع تأكيد المفوضية على أهمية استكمال المتطلبات اللازمة لإنجاح الانتخابات، وهي قانون المحكمة الاتحادية، وتأمين حماية الانتخابات".
كما جددت المفوضية "للشعب العراقي، بأنها على ما قطعته من عهد في أداء الواجب القانوني والمحدد بقانون المفوضية وقانون الانتخابات وكل التشريعات ذات الإطار المتعلق بعملية الانتخابات، وهي مؤسسة إدارية تتمتع بالاستقلال القانوني الذي يحمي إرادة الناخب العراقي".
عمار المسعودي