المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وأوضح الخبير المالي، صلاح نوري في تصريح {للفرات نيوز} انه :"عالجت المادة-13 الفقرة {ثالثاً} من قانون الادارة المالية رقم {6} لسنة 2019 حالة عدم اقرار مشروع الموازنة بحسب النص الآتي: في حال عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية للسنة السابقة اساساً للبيانات المالية لهذه السنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض اقرارها".
وأضاف "حيث اضيفت هذه المادة على أثر عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2014 الذي احدث فراغاً ولا توجد معالجة في حينها".
وزاد نوري انه "لسلامة تنفيذ المادة (13) المذكورة ،يجب على وزارة المالية قد انجزت الحساب الختامي للسنة المالية 2024 الذي سيكون اساساً لإقرار موازنة 2025 وتقدم الى مجلس النواب".
وأعلن وزير التخطيط محمد تميم، في 26 آذار المنصرم إكمال إعداد جداول موازنة 2025 وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
واكد وزير التخطيط، ان جداول الموازنة لا تتضمن إدراج أية مشاريع جديدة لكنها تتضمن تمويل المشاريع المستمرة.
من جانبه كشف رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، أن اللجنة أشرت وجود خلل واضح في تقدير الإيرادات غير النفطية، ونسعى من خلال تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية إلى الوقوف على حجم إيراد استثمار أصول الدولة وغيرها من منافذ الإيراد، لكي يكون لدينا تصور واضح خلال رسم السياسة المالية للبلد.
فيما اكد العطواني، عزم اللجنة عازمة على تفعيل عمل هذه الهيئة الدستورية المهمة وإعطائها صلاحيات أوسع لكي تأخذ دورها الوطني المسؤول، مبدياً قلقه إزاء توقف إدراج المشاريع، والتلكؤ في تمويل المشاريع المستمرة"، لافتا إلى أن "هذه الأسباب تعد مقدمة خطيرة، قد تعود بنا إلى مشكلة المشاريع المتلكئة.
رغيد
