وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقته {الفرات نيوز} ان "الاستضافة ناقشت مواد قانون الادارة المالية والدين العام واهدافه ومدى انطباق مواد القانون مع ما اقر ضمن نصوص الموازنة العامة الاتحادية في رسم السياسة المالية وتحديد حاجة البلد من سلع وخدمات وخطة للتجارة الخارجية من خلال الجهات ذات العلاقة التي وردت في المادة ٩ من نص القانون المذكور اعلاه".
كما وبحثت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية حدود العلاقة المالية بين السياسة المالية والبنك المركزي وانعكاساته على الوضع الاقتصادي ، والحاجة لوجود استراتيجية تُعنى بالتنمية ، وآثار ابواب الانفاق المفتوحة وجداوله الملحقة بنص قانون الموازنة العامة بالاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي ، وسلبيات الآلية السريعة المتبعة في اعداد الموازنة العامة الاتحادية من جانب وتأخر اقرارها من حانب اخر ، بالاضافة الى جدول الاستحداثات الوظيفية وبنود الانفاق وتخفيظها وتقليصها ، وحجم الاقتراض الخارجي والفوائد المترتبة عليه والحاجة الفعلية الى الاقتراض ، وحجم صادرات النفط ونقاط التعادل فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية.
كما قدم الخبراء في الشأن المالي مقترحات تتعلق بضرورة رسم استراتيجية ذات اهداف بعيدة المدى وتحديث اسلوب وآليات اعداد الموازنة ضمن برنامج متكامل ومنسجم مع اولويات البرنامج الحكومي ، وسد العجز وتمويله ونقل ممتلكات الدولة لتلافي القروض وتسديد الديون الداخلية وتسويتها ، فضلا عن اشراك القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية وتوجيه الانفاق العام حسب الاولويات، وترشيد انفاق الاوقاف، واستثمار الموارد المعطلة ، ووضع هيكلية للفرص المتاحة لكافة القطاعات وخارطة استثمارية تحدد الجهة الحكومية وجدولة المشاريع الاستثمارية بهدف خلق موازنة لاتخلو من الجدوى الاقتصادية والتنموية.
