وقال الدفاعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إنه "في رأيي الشخصي ورأي مجمل اعضاء مجلس النواب ومن خلال تجربة انه في حالة اردنا ضبط المنافذ، يجب ان تُضبط في كل بقاع العراق، واذا بقيت منافذ اقليم كردستان بدون سيطرة وكأنما لم نفعل شيئاً، لانه سيبقى هناك فلتان والتعرفة الكمركية لم تنفذ بالاقليم بالتالي فان اغلب التجار ستذهب الى المنافذ المتساهلة لذلك سيكون هناك ضرر اقتصادي على المنافذ الحدودية الاخرى في الوسط والجنوب".
واضاف: "لذلك يجب ان تطبق الاجراءات على كل المنافذ بما فيها اقليم كردستان من أجل تحقيق العدالة وضبط رجال الاعمال ودخول البضائع بشكل متساوي".
وتابع: "في حالة عدم التزام اقليم كردستان بهذه الاجراءات نطالب الكاظمي بتشكيل كمارك بيننا وبين الاقليم كما كانت سيطرة الصفرة للعمل على تدقيق الكمارك والمواد الداخلة من اقليم كردستان عبر سيطرات متنقلة او ثابتة بعد كركوك او قبل كركوك او عن طريق مندلي لنضمن ان القانون مطبق في اقليم كردستان ايضاً وبالتالي تحقيق العدالة في جميع العراق".
واكد الدفاعي اصرار مجلس النواب على "تنفيذ القوانين في كردستان واذا اراد الاقليم حل المشاكل العالقة مع بغداد عليهم ان يلتزموا بالقوانين الاتحادية لانه وفقاً للدستور فان المنافذ في الاقليم هي منافذ اتحادية يجب ان تخضع لسيطرة بغداد".
وبين انه " في كردستان اكثر من 20 منفذاً غير رسمي وهذه المنافذ تسيطر عليها جهات وهذا يضر بالاقتصاد العراقي ونحن نحاول الحفاظ على المنتج العراقي، وهذه المنافذ غير الرسمية لا تحمي المنتج، وعلى اقليم كردستان المساهمة مع العراق في بناء الاقتصاد".
واختتم الدفاعي قائلاً: "يجب ان يتعامل رئيس الوزراء مع كل المنافذ غير الرسمية في جميع بقاع العراق بالقانون وان يخضعها للاجراءات الجديدة المتخذة من قبله". انتهى
محمد المرسومي
