واكدت النزاهة أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكَّن، بالتعاون والتنسيق مع السيد قاضي التحقيق المُختصّ في المُحافظة، من رصد قيام مجموعةٍ من الأشخاص بتقطيع أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ للدولة، وقيامهم بتجزءتها وبيعها للمُواطنين؛ وذلك لتحقيق المنفعة الشخصيَّة على حساب الدولة، مُضيفةً إنَّ الفريق الذي انتقل إلى منطقة "أبو شطيب" الواقعة على طريق بغداد ضبط ثلاثة مُتّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بتجريف قطع الأراضي وتجزءتها وبيعها.
وأضافت إنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط سندات أسهمٍ زراعيَّةٍ مُزوَّرةٍ إثر قيام المُتَّهمين ببيع الأراضي على شكل أسهمٍ زراعيَّةٍ، لافتةً إلى ضبط تعهُّداتٍ خطيَّةٍ بحوزة المُتَّهمين.
وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين الثلاثة أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر توقيفهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في آذار الماضي ضبطها مجموعاتٍ خارجة عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة تقوم بتقطيع بعضها وبيعها بصورة غير قانونيَّةٍ.