وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان له تلقته {الفرات نيوز} إلى أنَّ" فريق عمل مكتب تحقيق المثنى، الذي انتقل إلى قسم العقود في المُحافظة رصد مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة رافقت تنفيذ مشروعي إنشاء دور واطئة الكلفة البالغ عددها (150) داراً في قضاء السماوة بكلفة بلغت (5,610,000,000) خمسة مليارات دينار، أما المشروع الثاني المُكوَّن من (100) دار والمنشأ في قضاء الرميثة فقد بلغت قيمته (3,982,838,000) ثلاثة مليارات دينارٍ، حيث تمَّ تنفيذ المشروعين من قبل شركتي مقاولاتٍ.
وتبيَّن انه "بعد التحرّي والتدقيق من قبل الفريق، وجود تأخيرٍ في تسليم الدور للمُستحقّين في المشروعين، على الرغم من مرور (10) سنواتٍ على موعد تسليم المشروع الأول، و(11) سنة لتسليم المشروع الثاني والذي يُعَدُّ تسليماً نهائياً، فضلاً عن عدم فرض غراماتٍ تأخيريَّة على المقاولين، وكذلك عدم وجود محضري للتسليم والاستلام في المشروعين".
وأضاف، إنَّ "من ضمن الإشكالات التي شابت المشروعين عائديَّة الأراضي التابعة لبلديَّتي السماوة والرميثة حيث لم تُحسَمْ ، وتجاوز المُواطنين على بعض الدور، مُنبّهاً إلى أنَّ الخبراء حدَّدوا في تقريرهم نسبة الاندثار في المشروع الأول بـ (55%) ، و(35%) في المشروع الثاني".
