النزاهة تعلن تحريك ملفات فساد كبيرة وتكشف مصير حسابات موازنة 2014

وقال نوري في تصريح صحفي إن تكليفه بمهمة رئاسة هيأة النزاهة كانت فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل وفك التعارض ما بين الأجهزة الرقابية لكونه يترأس اهم مؤسستين في الدولة هما النزاهة والرقابة المالية، لافتا الى ان المهمة سلسلة والتنسيق ما بين هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية اصبح اسهل مما كان في السابق.
واضاف ان الهيأة تمكنت الان من فتح ملف كبير يخص عقارات الدولة والتجاوز عليها من قبل كبار مسؤولي الاحزاب السياسية، فعند تشخيص خلل في التقرير مباشرة يحال الى النزاهة وبعد يوم واحد يحال الى محكمة التحقيق، مؤكدا ان احد نجاحات عمله تنشيط عمل التحقيق في المحاكم، وهذا يأتي من خلال التنسيق ما بين هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية".
ولفت الى ان ديوان الرقابة المالية وجد تزويراً في منحة المليون دينار للنازحين، وكشفها ديوان الرقابة المالية وحولها الى هيأة النزاهة ولم تأخذ سوى اشهر قليلة واحيلت الى القضاء، وكذلك في موضوع الكرفانات والاغذية ايضا.
وبشأن الحسابات الختامية للموازنات السابقة قال نوري: ان ديوان الرقابة المالية دقق الحسابات الختامية لغاية عام 2013، لافتا الى ان هناك مشكلة في الحسابات الختامية لعام 2014 لعدم وجود موازنة مشرعة من قبل البرلمان.
واوضح ان ديوان الرقابة المالية يدقق الحسابات الختامية للموازنات التي تشرع من قبل مجلس النواب لكونه سلطة تشريعية، لكن الموازنة في حينها نوقشت من قبل مجلس الوزراء ولم تشرع من قبل البرلمان ، أي بمعنى انه من الناحية القانونية الحكومة نفذت الموازنة من دون وجود اجازة قانونية.
ولفت الى ان هناك مقترحا في مجلس الوزراء بان يتم اعداد موازنة 2014 بطريقة مبسطة ويتم اقرارها من قبل البرلمان، لكي ياخذ ديوان الرقابة المالية على عاتقه تدقيق الحسابات الختامية، الا ان الموضوع الى الان لم يحل في مجلس الوزراء.
وتابع: اما بخصوص موازنات اعوام 2015 و2016 و2017، فقد قدمت وزارة المالية قبل ايام موازنة 2015 ويجري التدقيق فيها حاليا، لكن الموازنات المتبقية الى الان لم يتم ارسالها، ربما لاسباب خارج ارادة وزارة المالية لان الحساب الختامي هو تجميعي ويحتاج الى فترة لا تقل عن سنة بعد اقرار الموازنة لانجازه.
وحول قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين اكد نوري، ان القرار عندما صدر لا يعني ان جميع مكاتب المفتشين العموميين عليهم شبهات فساد، وانما هناك مكاتب كانت تعمل بجدية وتمكنت من كشف ملفات فساد كثيرة واسترداد اموال وتقديم مقترحات بالتنسيق مع هيأة النزاهة، مستدركا في القول إن هناك اخفاقات لبعض مكاتب المفتشين بسبب المحاصصة وفرض موظفين دون ان يتم اختيارهم من قبل هيأة النزاهة، وهذا لا يعني ان جميعهم مقصرين او فاسدين.
واضاف ان المفتشين العموميين وبحسب القرار ممن لا يتجاوز عمره الـ 50 عاما، تم تعيينهم في مناصب وكلاء وزارات ومستشارين واخرين في الامانة العامة لمجلس الوزراء، متسائلا لو كانوا متهمين فعلا بالفساد فكيف تم منحهم مناصب مهمة في الدولة؟.
واكد ان في حال اتهام احد المسؤولين في مكاتب المفتشين العموميين باي قضية فساد فيمكن ان يحال للقضاء وليس منحه منصباً في الدولة، لافتا الى ان موظفي المكاتب سيتم توزيعهم في دوائرهم او في تشكيلات هيأة النزاهة.انتهى