وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العملية الأولى، إلى أن ملاكات مكتب تحقيق بابل التابع للهيئة، تمكنت بعد الانتقال إلى مديرية التسجيل العقاري في المحافظة من ضبط حالات تلاعب وتزوير في عقارين وتسجيلهما بأسماء أشخاص دون وجه حقٍّ، موضحة أنه تمَّ ضبط أصل إضبارة العقارين وإعادتهما إلى ملكية الدولة.
وأضافت الدائرة إن العقارين مُسجَّلان باسم وزارة المالية وحق التصرُّف فيهما لبلدية الحلة بموجب قيودٍ مُسجَّلةٍ في عام 1977، علما أن قيمتهما التقديرية تصل إلى ملياري دينار.
وفي عمليةٍ ثانيةٍ، تمكَّن فريق عمل المكتب، الذي انتقل إلى المصرف الزراعي – فرع المحاويل وبعد جمع المعلومات والتحري، من ضبط إضبارة صرف قرض بقرابة مليار دينار، مشيرة إلى أن القرض تمَّ منحه بعد تقديم ضمانات تشوبها شبهات تزوير، فضلاً عن كونها لا تُغطِّي مبلغ القرض.
وأوضحت الدائرة أن قيمة القرض الكلية بلغت (996) مليون دينار، لافتة إلى أن إجراءات المكتب تمخَّضت عن إيقاف هدر المبلغ المتبقي البالغ (333) مليون دينار، الذي كان جاهزاً للصرف.
وبيَّـنت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ بالمضبوطات في العملية، وعرضه على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة بابل؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.انتهى
عمار المسعودي
