وأشارت الدائرة إلى أنَّها تلقَّت الاستمارة الخاصَّة بكشف الذمَّة الماليَّة لرئيس المحكمة الاتِّحاديَّة العليا القاضي (مدحت المحمود) للعام الجاري.
وكانت الهيأة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ و) من التعديل إلى إلزام كلٍّ من (رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.انتهى