النساء والشباب.. آمال كبيرة وطموحات سياسية في انتخابات كردستان

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام الناخبين، صباح اليوم الأحد، لانتخاب برلمان جديد للسنوات الأربع المقبلة، وسط مناخ من السأم، وفي ظل هيمنة حزبَين رئيسيين يتنافسان منذ عقود على السلطة، حسب بعض المراقبين.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أن نحو مليونين و683 ألفًا و618 ناخبًا كرديًا في مدن إقليم كردستان الأربعة، أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، سيدلون بأصواتهم في الاقتراع العام لانتخاب 100 نائب في الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان.
وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات إقليم كردستان 31% حتى الساعة 12 ظهراً.
وسيقوم الناخبون باختيار 100 نائب في الدورة الجديدة السادسة لإقليم كردستان من بين 1191 متنافسًا، بواقع 823 رجلًا و368 امرأة، موزعين على 139 قائمة انتخابية، تضم ائتلافين و13 حزبًا و85 مستقلاً و39 مرشحًا عن المكونات الأخرى.
 وتمثل نسبة النساء المترشحات 30 في المئة من العدد الكلي للمرشحين، حيث يتنافسن على 30 مقعد مخصص لكوتا النساء، كما هو الحال في الدورات السابقة. 
وفي ظل أجواء انتخابية يحتدم فيها الصراع بين القوى والأحزاب القوية، تسعى نساء إقليم كردستان إلى تحقيق نجاح أكبر من السابق، لا يقف عند وصولهن إلى البيت التشريعي فحسب، بل يهدف إلى حصولهن على مناصب تنفيذية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.
وفي هذا الصدد، أوضحت الناشطة في مجال حقوق النساء، آفان الجاف، أن "نجاح المرأة لا يقتصر على تجاوز الانتخابات والوصول إلى تحت قبة البرلمان فقط".
وتابعت: "نحن نتطلع إلى مشاركة فعالة للمرأة في مراكز صنع القرار، من خلال تسلمها العديد من المناصب الحكومية".
ويقف إقليم كردستان العراق على اعتاب مرحلة جديدة مع قرب انبثاق برلمان جديد منتخب، تخرج من رحمه حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات قادرة على معالجة ملفات داخلية وخارجية، وفقا لمراقبين.
في المقابل، فإن مشاركة الشباب في انتخابات برلمان كردستان لا تقل أهمية عن مشاركة النساء، وذلك لما تشكله هاتين الشريحتين من ركيزة أساسية في العمل السياسي في الإقليم. 
وأكدت منظمات معنية، أن مشاركة الشباب في السلطتين التشريعية والتنفيذية، "يسهم في تعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة السياسية".
ونوه عضو منظمة شمس لمراقبة الانتخابات، هوشيار مالو، في تصريح صحفي، بأن "المشاركة السياسية هي حق لكافة فئات المجتمع، سواء كانوا رجالا أو نساء أو شباب".
وتابع: "مع احترامي للجميع، لكن لا يمكن لشخص عمره 60 عاما أن يفهم معاناة شباب يبلغون من العمر  18 أو 20 سنة"، مشددا على أن "مشاكل جيل الشباب مختلفة".
ووفقا لمراقبين، فإن أعداد المرشحين من النساء والشباب في هذه الانتخابات، تشي بإدراك القوى والأحزاب السياسية في الإقليم بأهمية هاتين الشريحتين في إحداث تغيير يتلاءم من تطلعات الشارع الكردي، سياسيا واقتصاديا.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعتمدت 75 مراقبًا دوليًا و2100 مراقب محلي و13 ألفًا و478 وكيلًا وممثلًا عن الكيانات المتنافسة، لمراقبة سير عملية الاقتراع في المحطات والمراكز الانتخابية.
وسيتواجد متطوعون من البعثة الأميركية في العراق، في مراكز الاقتراع بجميع أنحاء إقليم كردستان، وسينضم إليهم خبراء انتخابات دوليون، وبعثات دبلوماسية أخرى، لمراقبة انتخابات اليوم.
وقالت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، إن "اليوم هو يوم الانتخابات في إقليم كردستان العراق، والتصويت هو العمود الفقري للديمقراطية الناجحة، ونحن نشجع جميع الناخبين المؤهلين في إقليم كردستان العراق على المشاركة في الانتخابات البرلمانية وإسماع أصواتهم".
كما قال القنصل الأميركي العام في أربيل، ستيف بيتنر، إن "العملية الديمقراطية تسير بشكل جيد".
وأضاف بيتنر خلال تواجده في أحد مراكز الاقتراع في أربيل: "جئنا إلى هنا لنشاهد كيف تسير العملية الانتخابية، ووجدنا أن كل شيء يسير على ما يرام".
ومن شأن التصويت المناهض للحزبين التقليديين، أن يعود بالنفع على أحزاب صغيرة جديدة نسبيا ومعارضة، مثل "الجيل الجديد" وحزب "جبهة الشعب" برئاسة لاهور الشيخ جنكي الذي انفصل عن الاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي شيفان فاضل، مؤخرا لوكالة فرانس برس، إن "الناس لا يبدون متحمّسين"، مضيفا أن "الخيبة من السياسة بشكل عام آخذة في الازدياد".
تركت مقاطعة الأحزاب المسيحية المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان التي انطلقت اليوم، بسبب تقليص عدد مقاعدهم الى ثلاث، فراغا في سد المقاعد التي خصصت لهم، حتى بدأت أحزاب كردية وأخرى مسيحية خارج الإقليم، بالتحالف مع شخصيات مسيحية مقربة لها للترشح لنيل هذه المقاعد.
وتوقّع فاضل أن يؤدي تشكيل 4 دوائر انتخابية "إلى إعادة توزيع للأصوات والمقاعد في البرلمان المقبل"، معتبرا مع ذلك أن الحزب الديمقراطي الكردستاني "قد يحافظ على الغالبية بفضل الانضباط الداخلي في الحزب وتماسكه".
ويتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية مع 45 مقعدا. وقد أقام تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت في فبراير شباط قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ100 بدلا من 111، مما أدى عمليا إلى إلغاء 5 مقاعد للأقلية التركمانية، و5 للمسيحيين، ومقعد واحد للأرمن.
غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق 5 مقاعد للأقليات، من بين 100 نائب.