وقال سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الإقليم ورئيس الوفد الكردي المفاوض قوباد طالبانين في تصريح صحفي، أن "هناك بوادر اقتراب من صيغة توافقية قريبة من نص مسودة قانون الموازنة الذي تم الاتفاق عليه بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".
وبين، أن طالباني "مستمر في الاجتماعات واللقاءات التشاورية مع الكتل والشخصيات السياسية للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وفق الاستحقاقات الدستورية".
فيما قال مصدر مطلع على تفاصيل سير المفاوضات إن هناك تفاهماً "على التزام الإقليم بتسليم قيمة 250 ألف برميل نفط يومياً بسعر شركة النفط الوطنية الاتحادية {سومو}، على أن تتولى حكومة الإقليم تسويقها، إضافة إلى 50 في المائة من واردات المنافذ الحدودية".
وأوضح المصدر، أن "هناك أطرافاً سياسية تعمل على التأخير والمماطلة في التوصل إلى الاتفاق، بهدف إرسال مسودة القانون إلى مجلس النواب دون اتفاق مسبق، ويتم مناقشة ذلك في جلسة البرلمان وتحويل الموضوع إلى مزايدة سياسية وورقة كسب انتخابي" حسب قوله.
يُشار إلى أن اللجنة المالية النيابية ترجح عرض مشروع قانون الموازنة للتصويت في مجلس النواب، الأسبوع المقبل.
وقامت اللجنة بخفض حجم الموازنة من 164 تريليون دينار إلى نحو 127.5 تريليون دينار، ورفعت السعر التخميني لبرميل النفط من 42 إلى 45 دولاراً للبرميل.
وتنص المادة {11 – أولاً} من مشروع الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان بتدقيقها.
كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات، وتلزم المادة {11 – ثانياً} من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.
عمار المسعودي
