وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه :"إلتزامًا بالمواثيق التي أقرتها الحركة على نفسها بمتابعة الشكاوى والتحقيق في الإتهامات وتطبيق القوانين على الجميع دون إستثناء وتنفيذًا لما أجمع عليه النواب في تصفية الحركة من أي شبهة يتم إثباتها على أية جهة محسوبة عليها للحد من محاولات إسقاط مشروع المعارضة الشعبية المتمثل بحركة إمتداد".
وأضاف "تم الشروع عصر أمس الأحد بسحب يد الامين العام من مهامه بشكل مؤقت وخلال فترة تقصي الحقائق كإجراء إداري لضمان شفافية العمل كونه طرفا في الشكوى وتشكيل وتسمية لجنة (تقصي الحقائق) من داخل الهيئة القيادية للحركة للنظر في الشكاوى الموجهة لشخوص الحركة والتي كان من المفترض مباشرتها بالتحقيق مع النواب اعتبارا من اليوم {الأثنين}".
واستدرك البيان بالقول "لكننا تفاجئنا بإنسحاب (خمسة) نواب من الحركة في وقت متأخر من الليل بالرغم من اعلامهم عصر اليوم بتشكيل هذه اللجنة ونيتها جمع الحقائق والنظر في الطلبات والشكاوى الموجودة بين الأمين العام والاعضاء الخمسة وللاسف لم نشهد منهم اي مساع حقيقية للتهدئة والتفاعل مع هذه اللجنة ، ونود اعلامكم بان هذه اللجنة ستباشر بمهامها وسنكاشف جمهورنا بكل التفاصيل ولن تأخذنا في الحق لومة لائم".
