باحث قانوني:استرداد الأموال العراقية المهربة ممكن عبر الاتفاقيات الدولية

وقال التميمي في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "اتفاقية غسيل الأموال الصادرة من الأمم المتحدة لعام 2005 والخاصة باسترجاع الأموال المهربة، نصت في المادتين (55 و56) على آليات واضحة للاسترداد، وقد وقع عليها العراق بالقانون رقم (35) لسنة 2007"، مبيناً أن "هذه الأموال تقدر بـ500 مليار دولار".

وأضاف أن "في البنك الفدرالي الأميركي نحو 65 مليار دولار تعود للنظام السابق وهي ملك للشعب العراقي، ويمكن للعراق المطالبة بها وفق المادة (28) من الاتفاقية العراقية – الأميركية لعام 2008 الاستراتيجية، التي تتيح للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة".

وأشار التميمي إلى أن "المادة (50) من ميثاق الأمم المتحدة تجيز للدول التي تحارب جهات تحت الفصل السابع أن تطلب المساعدة الاقتصادية من مجلس الأمن، وقد أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لتقديم المساعدة، والعراق بالفعل حارب تنظيم داعش المدرج تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2170 لسنة 2014".

وتابع أن "العراق خرج من الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة بعد تسديد كامل المتعلقات المالية مع الكويت والتي بلغت 4.5 مليار دولار، لكن استمرار الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية قد يؤدي إلى عودة مجلس الأمن لوضع العراق تحت الوصاية الدولية أي الفصل السابع".

ولفت التميمي إلى أن "دولاً مثل الفلبين ونيجيريا والجزائر ومصر نجحت في استعادة أموالها المهربة بموجب الاتفاقية المشار إليها وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول التي أودعت فيها هذه الأموال، وهو طريق سالك للعراق أيضاً".

من.. رغيد