وفي كلمة له خلال المراسم، أكد رئيس الحكومة على أهمية هذا المشروع في مكافحة المخدرات، معرباً عن أمله في إنجازه في الوقت المحدد. وتوجّه بالشكر إلى منظمة LDS على شراكتها المستمرة مع مؤسسة بارزاني الخيرية على مدى العشر سنوات الماضية.
ووصف رئيس الحكومة قضية المخدرات بأنها تهديد خطير يستهدف أمن المجتمع واستقراره، مبيناً في الوقت نفسه أن الحكومة تعمل بشكل مكثف على جميع الأصعدة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر سلباً على مختلف مناحي الحياة.
كما أكد تشكيل لجنة عليا لمكافحة المخدرات، تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتنمية وتأهيل وعلاج المدمنين، وذلك في إطار المساعي المتواصلة لمعالجة مشكلة الإدمان وتوعية المجتمع بمخاطره وآثاره المدمرة.
وبيّن رئيس الحكومة أنه يجب دائماً مراعاة نقطة مهمة في مكافحة المخدرات، وهي أنه بينما ينبغي مواجهة مافيا وتجار المخدرات بأشد الوسائل ومعاقبتهم بأقصى العقوبات، يتعين التمييز بين هؤلاء المجرمين وبين من وقعوا ضحايا هذه الآفة ومدمنين عليها.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات، مشيراً إلى تزايد انتشار هذه الظاهرة ونجاح الأجهزة في اعتقال المتاجرين بها بشكل يومي، وأعرب عن قلقه من تحول هذه الظاهرة إلى حدث يتكرر يومياً في الإعلام، مما يعكس خطورتها المتزايدة.
كذلك دعا الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات أشد ضد تجار المخدرات الذين يدمرون حياة الناس ويفككون العوائل، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات قانونية قوية لمكافحة هذه الظاهرة، وعدم التهاون أو التساهل مع هؤلاء المجرمين تحت أي ظرف، والتصدي لهم بكل حزم لحماية المجتمع.
وأضاف أنه ينبغي على الجهات المعنية أن تضافر جهودها لتطوير مراكز متخصصة لإعادة تأهيل المدمنين، مجدداً التأكيد على أهمية فصل المجرمين والمتاجرين بالمخدرات عمّن وقعوا في دائرة الإدمان، والعمل على مساعدتهم في استعادة حياتهم الطبيعية.
وأوضح رئيس الحكومة أن مكافحة المخدرات هي واجب وطني وأخلاقي يتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع، من أسر، ومؤسسات تعليمية، وأكاديميين، ومثقفين، وعلماء دين، ووسائل إعلام، لدعم جهود الحكومة في رفع الوعي حول مخاطر هذه الظاهرة، ولا سيّما بين فئة الشباب.
